أكد وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر، التزام الولايات المتحدة بأمن دول الخليج، وذلك خلال اجتماعه مع وزراء الدفاع لدول مجلس التعاون الخليجي الأربعاء 20 إبريل، في العاصمة السعودية الرياض.
وقال كارتر، في تصريحات له اليوم، إنه اتفق مع وزراء الادفاع لدول مجلس التعاون الخليجي على تسيير دوريات بحرية مشتركة لاعتراض عمليات تهريب السلاح الإيراني، في إشارة إلى السلاح الذي ترسله إيران للحوثيين.
وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: " واشنطن ستبقي العقوبات المفروضة على إيران فيما يتعلق بالإرهاب والصواريخ البالستية"، متهما إيران بزعزعة استقرار دول المنطقة، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي الدولي معها لا يفرض قيودا على واشنطن بشأن شراكتها ضد أنشطة إيران المهددة للاستقرار في المنطقة.
إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان قوله في بداية الاجتماع: " اللقاء يعقد في ظل تحديات كبيرة تواجه العالم والمنطقة أهمها الإرهاب والدول غير المستقرة والتدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة".
وأشار بن سلمان إلى أن الاجتماع "سوف يركز على العمل لمجابهة هذه التحديات سويًا من خلال الشراكة التي تجمع دول الخليج العربي والولايات المتحدة".
وكان روب ميلي كبير مستشاري أوباما كشف النقاب في وقت سابق عن "التوصل إلى اتفاق لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، يتضمن تعزيز القدرات الدفاعية لحلفاء الولايات المتحدة في الخليج، ومواجهة تهديدات الفضاء الافتراضي، وسيعلن الاتفاق في القمة المقبلة".
وأضاف ميلي أن "أوباما سيستمع إلى أفكار العاهل السعودي وزعماء آخرين حول القضايا الاقتصادية، خاصة مع تراجع أسعار النفط في السوق العالمي".
وكان مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية صرّح أن الولايات المتحدة وظفت منذ 15 عاماً استثمارات كبيرة في القدرات الجوية لدول الخليج ببيعها طائرات قتالية، لكن نشاطات زعزعة الاستقرار الإيرانية في المنطقة لا يمكن التصدي لها بطائرة قتالية بل تحتاج إلى قوات خاصة ووسائل منع بحري.
وقال المسؤول: " الولايات المتحدة تقترح على دول الخليج تدريب قواتها الخاصة وتطوير قدراتها البحرية لمنع إيران من نقل أسلحة إلى المجموعات التي تدعمها في المنطقة"... "خلال ستة أشهر فقط تمكنا مع شركائنا في التحالف من اعتراض أربع شحنات أسلحة قبالة سواحل اليمن"، حيث تدعم إيران المتمردين الحوثيين ضد القوات الحكومية التي تساندها دول الخليج.
