تم اليوم في صنعاء توقيع إتفاق بين المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ومالكي محطات تعبئة الإسطوانات والسيارات ومندوبين عن مالكي قاطرات نقل الغاز.
وقضى الإتفاق الذي تم الإجتماع له في الـ 28 من ديسمبر الماضي حول عملية توزيع إستطوانات الغاز في العاصمة والمحافظات وفق الآلية التالية:
- تحدد آلية توزيع قاطرات نقل الغاز من صافر على أساس كميات الاستهلاك الفعلي للمحافظات.
- يتم الاستعانة بجداول التوزيع للعام 2010 م مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة في الاستهلاك إلى العام 2014 م للمحافظات.
- وفقا للكميات التي يتم تحديدها للمحافظات يتم التوزيع في إطار كل محافظة للمحطات الواقعة بها.
- التوزيع يتم على أساس 90 قاطرة يومياً وفي حال النقص أو الزيادة على الشركة مسئولة التوزيع وتغطية العجز.
يتم التفاهم والتنسيق ما بين مالكي محطات تعبئة الاسطوانات والسيارات مع مالكي قاطرات النقل فيما يخص النقل من صافر للمحطات.
- الغلتزام بإجور النقل المتفق عليها والمعتمدة من وزارة المالية والتفط والمعادن.
تشكل لجنة من الشركة لإنجاز ما ورد خلال اسبوع من تاريخه.
- إلى أن يتم إنجاز ما ورد أعلاه للشركة الحق في تحديد الحصص وفق أعلى معدل قاطرتين يومياً للمحطة التي تستهلك أكثر من ذلك وفق جدول إستهلاك المحطات.
وقالت مصادر إعلامية في أنصار الله "الحوثيين" أن اللجنة الثورية بقيادة أبو أحمد الحوثي رعت اليوم هذا الإتفاق والتوقيع عليه.
هذا وتشهد العاصمة والمحافظات نقص حاد وارتفاع أسعار أنابيب الغاز المنزلي رغم تمكن أنصار الله من إسقاط حكومة الوفاق وتشكيل حكومة جديدة بعد إجتياح العاصمة من قبل مسلحي الجماعة في سبتمبر الماضي.
وكانت الجماعة قد رفعت شعار إسقاط الجرعة السعرية عن المشتقات النفطية في الإحتجاجات التي سبقت إسقاط العاصمة والمحافظات بيد مسلحي الجماعة لكن أسعار الديزل والغاز أستمرت بالصعود في ضل غياب المادتين في السوق المحلية.
