وافق مجلس الوزراء اللبناني، في جلسة عقدها أمس، على التقرير الفنّي للّجنة المكلّفة من قبل الحكومة لرفع مستوى إجراءات الحماية في المطار، وعلى تكليف وزارة الأشغال القيام باستدراج عروض وفق جدول الشروط الذي أعدّته اللجنة، في حين أدرج ملفّ جهاز أمن الدولة بنداً أول على جدول الأعمال في الجلسة المقبلة التي ستعقد في 18 من الجاري.

وفي غمرة استمرار الشغور الرئاسي وتواصل الاستعدادات لاستقبال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند السبت المقبل، وفيما تستمر الأزمات الداخلية في دوّامة التعقيد وعدم بروز أيّ مؤشرات عن حلول قريبة، بدأت الأنظار تتجه إلى اسطنبول، حيث تعقد القمّة الـ13 لمنظمة التعاون الإسلامي غداً وبعد غد، إثر توارد معلومات عن طلب بعض الدول إدراج بند يدين أعمال حزب الله الإرهابي، والذي قوبل بتحفظ واعتراض لبنان وبعض الدول، وتحديداً إيران والعراق وأندونيسيا والجزائر، فيما تعوّل الأوساط اللبنانية على لقاء سينعقد بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الحكومة تمام سلام، وسيكتسب أهمية في ضوء ما تشهده العلاقات اللبنانية- السعودية من تطورات، بعد وقف الهبة السعودية للجيش والقوى الأمنية اللبنانية، وما تلاها من إجراءات سعودية- خليجية ضدّ حزب الله.

وسط هذه الأجواء، أثمرت الدبلوماسية البرلمانية، التي لا ينفكّ يشدّد عليها الرئيس نبيه بري، مساندة للبنان عبّر عنها البيان الختامي لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي ترأّسه في القاهرة. وأكد المؤتمر دعمه لبنان لاستعادة عافيته وتجاوز كل الضغوط وكذلك دعم جيشه، معتبراً أن الحوار يبقي لبنان في حال الأمان.

الجلسة الحكوميّة

في غياب الحلول لبندَي المديرية العامة لأمن الدولة وتجهيزات المطار الأمنية والفنية، التأم مجلس الوزراء أمس، وتمحورت المناقشات التي جرت حول الجهاز الأمني الذي أنشئ لحماية الدولة، فإما إلغاؤه وإما دعمه، والكلمة كانت لرئيس الحكومة الذي يتبع الجهاز له. وفي المحصلة، تمّ ترحيل النقاش في هذا البند إلى جلسة مقبلة في 18 من الجاري وسط خلاف على تحويل اعتمادات مالية خاصة بجهاز أمن الدولة، كمصاريف سرية وتكاليف بدل مهمات السفر وتأمين «داتا» الاتصالات.

وفي أمن المطار، ووفق المعلومات التي توافرت لـ«البيان» انطلقت المناقشات من الحاجات والمواصفات الدولية، لا سيما في ضوء التحذير الذي أطلقه رئيس لجنة النقل النيابية محمد قباني، لجهة عدم التلكّؤ حذر في تأمين ما يتطلّبه أمن المطار «كي لا يخسر موقعه الدولي».

ولأن دوّامة الخلافات السياسية تبدو الأقوى، بحسب قول مصدر وزاري لـ«البيان» فإن مجلس الوزراء سيقرّ تجهيزات أمن المطار، لكنه لن يفرج عن أمن الدولة، الذي ما يزال عالقاً عند ناصية الخطاب الطائفي الذي طغى على كل الملفّات. وذلك، لأن كل محاولات إخراج هذا الملف من عنق الزجاجة باءت حتى الساعة بالفشل، بحسب رأيه. وفيما لم تطرأ تعديلات على المواقف المعلنة من هذا الملف، تخوّفت مصادر معنيّة من أن يؤدّي الملف إلى مشكلة في الحكومة، إذا لم يستطع رئيس الحكومة حصر تداعياته في الجلسة المقبلة.

عاصفة الخلافات

وهكذا، تضافرت عاصفة الخلافات التي تضرب البلاد، على المستوى السياسي، مع عاصفة من نوع آخر، تمثلت بنقاشات حامية على خلفية بندَي جهاز أمن الدولة وتجهيز وتمويل مطار بيروت، فنياً وأمنياً. وفي السياق، تجدر الإشارة إلى أن المبلغ المتعلق بقيمة العروض الموضوعة لا يتجاوز 26 مليون دولار.

ولئن كانت جلسة مجلس الوزراء انعقدت أمس على خلفية تجاوز ذيول الجلسة السابقة، فإن العناصر التي سبّبت التوتر في جلسة الخميس الماضي بقيت قائمة، من دون أن تؤدي إلى فرضيات توتر أو شلّ مجلس الوزراء، رغم أن بند تجهيزات أمن المطار كان يُتوقّع أن يثير خلافات. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الاتصالات برّدت الخطاب الطائفي المتعلق بالتمويل والأجهزة، ليتقدم السجال حول انتخابات الرئاسة الأولى، انطلاقاً من استئناف جلسات الحوار الثنائي بين تيّار المستقبل وحزب الله، مساء أمس، في جلسة حملت الرقم 27، وفي جدول أعمال لم تطرأ عليه تغيرات.

الانتخابات

كرّر وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق التأكيد أنّ الانتخابات البلدية قائمة وستجرى في موعدها. وردّاً على بعض التسريبات السياسية قال : «إذا كان هناك من قوى سياسية راغبة في التأجيل، فلتتوجّه إلى مجلس النواب، وليس إلى وزارة الداخلية والبلديات».