ناقشت الحكومة اليمنية، أمس الخميس، بنود اتفاقية تطالب بموجبها ممولي مشروع الغاز الطبيعي المسال بتأجيل دفع مستحقاتهم إلى وقت لاحق بسبب توقف إنجاز المشروع نتيجة للحرب.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن مجلس الوزراء اليمني ناقش، برئاسة خالد بحاح، اتفاقية بنود تنص على تأجيل دفع المبالغ المستحقة على الشركة اليمنية للغاز المسال للمقرضين.

وأعلنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، في 14 أبريل/نيسان 2015، حالة القوة القاهرة في مرفأ التصدير ومحطة الإنتاج، مقررة إجلاء موظفيها من المحطة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتوقف إنتاج الغاز في اليمن.

ويعد مشروع الغاز المسال أضخم مشروع صناعي ورأس مال استثماري في تاريخ اليمن، حيث تقدر تكلفته بنحو 4 مليارات دولار، وتبلغ طاقته الإنتاجية 6.9 ملايين طن من الغاز الطبيعي سنويا.

وتقع حقول إنتاج الغاز في نطاق القطاع 18 في محافظة مأرب، والذي تديره شركة صافر النفطية اليمنية (حكومية)، ويتم ضخ الغاز إلى منطقة بلحاف من خلال أنبوب رئيسي يمتد على مسافة تناهز 320 كيلومترا.

ويدير المشروع تحالف من شركات عالمية بقيادة توتال الفرنسية، التي تملك 40% من المشروع، فيما تملك "هنت" الأميركية 17.22%.

وأكد مصدر في الشركة اليمنية للغاز المسال لـ"العربي الجديد" أن المقرضين الخارجيين هم: بنك اليابان للتعاون الدولي، وبنك كوريا للتصدير والاستثمار (كي إكسيم)، ومجموعة مصارف الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية (كوفاس)، وبنك طوكيو-ميتسوبيشي يو إف جي المحدود، وبنك بي إن بي باريبا، وسيتي بنك فرع لندن، وبنك آي إن جي بلجيكا فرع فرنسا، والمصرف الملكي الاسكتلندي، وبنك سوسيتيه جنرال، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية المحدودة - أوروبا، وبنك ميزوهو الياباني المحدود.

وكانت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال قد وقعت في 19 مايو/أيار 2008 اتفاقيات قروض لتمويل المشروع مع مجموعة بنوك دولية في أوروبا وآسيا، إضافة إلى وكالات ائتمانية للتصدير والجهات الراعية للمشروع، حصلت بموجبها الشركة على قروض وصلت إلى 2.8 مليار دولار، ما يمثل 58% من التكلفة الأولية للمشروع.

وبحسب الاتفاقية، سيكون آخر موعد استحقاق لسداد الديون هو الخامس عشر من ديسمبر/ كانون الأول 2023، إذ بدأ اليمن في سداد هذه الديون على دفعات منذ 2012.

العربي الجديد