أصدر وزير العمل السعودي  الدكتور مفرج بن سعد الحقباني قرارا بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ونص القرار الصادر أمس (الثلاثاء)، على إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر تبدأ من 1 جمادى الآخرة 1437، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50 % خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437، وبنسبة توطين 100 % تبدأ بتاريخ 1 ذي الحجة 1437.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف الى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
ولدعم المرحلة الانتقالية، أكدت الوزارة أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني صممت برامج تدريبية وتأهيلية ذات جودة عالية تختص في خدمة العملاء، وصيانة الجوالات، وريادة الأعمال.
ويشكل إعلان وزير العمل عن برنامج التوطين الموجه واحدا من أحدث المبادرات من أجل زيادة معدلات التوطين ومواجهة البطالة التى ارتفعت إلى 12% في المتوسط وأكثر من 30% بين النساء.
ويستهدف الحقباني في خطته تلافى سلبيات برامج التوطين الكمية السابقة، والتي كانت تركز على أعداد السعوديين في المنشأة فقط دون النظر إلى مستوياتهم التعليمية أو الرواتب التي يحصلون عليها؛ لأن الهدف الأساسي للقطاع الخاص، كان هو «التسكين» فقط من أجل الحصول على تأشيرات للعمالة الوافدة، وأدى ذلك التهافت إلى ارتفاع عدد العمالة التي يتم استقدامها سنويا إلى نحو 1.6 مليون عامل، فيما تبلغ تحويلات العمالة الوافدة سنويا نحو 153 مليار ريال وفق إحصاءات العام الماضى.
ويركز الحقباني في مبادرته على الإحلال التدريجي للمهن العالية والمتوسطة، وليس الهامشية، وهو ما يجعل التحرك صعبا لتمسك القطاع الخاص بالعمالة الوافدة التي لا تكلفه الكثير مقارنة بالعمالة الوطنية، كما تركز الخطة على إطلاق برنامج توطين نوعي لكل منطقة يتماشى مع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية بها، فضلا عن بدء التوطين الكامل لبعض المهن التي لا تحتاج مهارات نوعية كبيرة مثل بيع وصيانة أجهزة الجوالات، التي تشير الإحصاءات إلى أن قطاع التجزئة يضم أكثر من 1.7 مليون عامل، فيما يستهدف الجزء الرابع من المبادرة ربط التوطين الموزون المزمع الإعلان عن تفاصيله قريبا في المنشآت مع التوطين الموجه.