قررت عدة مصارف يمنية تسريح العشرات من موظفيها بفعل الركود الذي يعانيه القطاع في ظل الظروف الأمنية التي ترفع درجات الحذر لدى المودعين في الجهاز المصرفي، فضلاً عن تعثر النشاطات الاقتصادية، ما عطل عمليات الإقراض.

وقالت مصادر مصرفية لـ"العربي الجديد"، إن البنك التجاري اليمني (خاص) قرر تسريح عشرات الموظفين ابتداء من مطلع مارس/آذار الجاري بسبب المشاكل التي يمر بها القطاع المصرفي وأزمة شح الدولار وتوقف الحركة المصرفية خاصة في جانب الودائع.

وقال أحد موظفي البنك لـ "العربي الجديد": "أبلغتنا إدارة البنك بتسريح مجموعة من الموظفين بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار أو إشعار وبدون صرف مستحقات نهاية الخدمة".

وأوضح الموظف أن إدارة المصرف بررت تسريح الموظف بظروف الحرب وتوقف العمل بشكل شبه كامل، وأنها طلبت من الموظفين بتقدير الظرف الذي يمر به المصرف.

وقال موظفون في البنك الإسلامي للتنمية (خاص)، إن إدارة البنك سرحت العشرات نتيجة الأوضاع التي يمر بها القطاع المصرفي، والتي تفاقمت بسبب أزمة الدولار وتهاوي الريال اليمني أمام سلة العملات الأجنبية.

وأوضح مصرفيون، أن العمل المصرفي في البنوك يكاد يكون شبه متوقف، وأن حركة الإيداعات متوقفة تماماً. ويقتصر عمل البنوك حالياً على تقديم خدمات السحب للعملاء وبمبالغ صغيرة، وفق مصرفيين.

وقال الخبير المصرفي أحمد شماخ، لـ "العربي الجديد"، إن تراجع إقبال المواطنين على التعامل المصرفي سيؤدي إلى إغلاق البنوك، مؤكداً أن عدداً كبيراً من شركات ومحال الصرافة أغلقت بسبب التدهور الأمني في البلاد.

وتوقع الخبير المصرفي عبد الكريم العواضي في تصريح لـ "العربي الجديد"، إفلاس بعض البنوك نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى تعثر المقترضين عن السداد.

ويعد القطاع المصرفي في اليمن صغيراً ومحدوداً، حيث يضم 18 مصرفاً موزعة بين 8 مصارف محلية تجارية تمتلك 179 فرعاً، وخمسة مصارف محلية إسلامية تقدم خدماتها عبر نحو 50 فرعاً، إضافة إلى فروع لخمسة مصارف أجنبية تم إغلاقها في وقت سابق.
وقالت النشرة الدورية "مييد" المتخصصة في مجال الأعمال، في عددها الصادر نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن 6% من اليمنيين فقط يمتلكون حسابات بنكية.
المصدر : العربي الجديد