قال اقتصاديون أن رفع البنك المركزي اليمني الدعم عن واردات البلاد من الأرز والسكر، سيضاعف معاناة الغالبية العظمى من المواطنين، مشيرين إلى أن هذا الإجراء لن يقتصر على مادتي الأرز والسكر، بل سيعمل على رفع أسعار غالبية السلع بشكل عام.

وأكدت مصادر في البنك المركزي ، عجز المصرف عن تغطية واردات البلاد من السكر والأرز بالعملة الصعبة (الدولار) بالإضافة إلى المشتقات النفطية، ما ينذر بمزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية في البلاد التي تعاني ظروفا صعبة بسبب الحرب.

وأوضحت المصادر في تصريحات صحافية، إنه لا تتوفر أية مبالغ بالدولار الأميركي، بغرض تغطية قيمة فاتورة الاستيراد، مشيرة إلى وجود أزمة خانقة في النقد الأجنبي منذ ديسمبرالماضي.

وأوضحت أن المصرف لم يعد قادراً على توفير غطاء للواردات بسعر الصرف الرسمي، وطلب من التجار شراء العملة الأجنبية من السوق السوداء حيث يبلغ سعر الصرف 256 ريالا يمنيا للدولار.

ويقول الصحفي الاقتصادي مفرح البشيري، أن "هذا الإجراء سيضاعف معاناة الغالبية العظمى من المواطنين في اليمن، والذين أصحبوا يعيشون أوضاعا صعبة للغاية، نتيجة استمرار الحرب وتوقف غالبية الأنشطة الاقتصادية التي تعد مصدرهم الوحيد للدخل".

وبين البشيري أن "هذا الإجراء سيرفع أسعار غالبية السلع، ولن يقتصر الأمر على مادتي السكر والأرز نتيجة لارتفاع ولانخفاض سعر الريال أمام الدولار".

وتوقع أن "يواصل الريال اليمني الانخفاض في ظل انعدام الحل السياسي وضعف إدارة البلد اقتصاديا مع توقف غالبية الإيرادات الحكومية التي تجلب العملة الصعبة".

وأوضح أن "الوضع الاقتصادي مرهون بالوضع السياسي الذي ليس له أفق قريب وكل الحلول التي عملها البنك المركزي خلال الفترة الماضية هي عبارة عن حلول ترقيعية وقتيه قصيرة ونحن بحاجة إلى حل مستدام".

وتابع "في ضل الأوضاع الراهنة مع استمرار الحرب وتوقف غالبية الأنشطة الاقتصادية لم يعد في مقدور السلطات الحاكمة في صنعاء أن تتخذ أي إجراء لوقف تدهور الريال، لأنها خلال الفترة الماضية سحبت وبشكل كبير من الاحتياطيات النقدية".

وعن الحلول أوضح أن "الحل الوحيد هو الحصول على توافق سياسي يمهد الوضع للاستقرار والبحث عن مصادر تمويل للخزينة العامة واستعادة تصدير النفط والغاز الذي يشكل المصدر الرئيس للإيرادات العامة".

وتراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي إلى 2.3 مليار دولار في ديسمبر 2015، مقابل 4.2 مليارات دولار في فبرايرمن نفس العام، وتتضمن الاحتياطات وديعة بقيمة مليار دولار قدمتها السعودية لليمن في عام 2012.

ويعاني اليمن  ضائقة مالية بسبب الحرب وتوقف إنتاج وتصدير النفط، وتوقف الإيرادات الجمركية، وتفاقمت المشكلة مع استنزاف جماعة الحوثيين المسلحة لما تبقى من موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي في المركزي اليمني.

وسجل الريال اليمني، منذ أواخر أكتوبر الماضي، أدنى مستوى له أمام الدولار، حيث هوى إلى 270 ريالاً، بسبب امتناع المصارف الحكومية عن صرف الدولار واليورو.

وألزم البنك المركزي اليمني جميع المصارف بمنع التعامل بالدولار، لمنع انهيار العملة المحلية. وأبلغت المصارف عملاءها بعدم وجود دولارات لديها أو لدى المصرف المركزي.

واستقر سعر الصرف في السوق عند 253 ريالا للدولار الواحد منذ ديسمبر، حيث يرفض الصرافون والتجار التعامل بالسعر الرسمي المحدد بـ 215 ريالا للدولار.

وتعاني بلادنامن أزمة اقتصادية خانقة، وتفاقم عدد الفقراء خلال أقل من عام، ليزحف الفقر إلى نحو 80% من إجمالي السكان  البالغ عددهم 24 مليون نسمة.

وبحسب تقرير حديث للبنك الدولي، فإن عدد الفقراء زاد من 12 مليون نسمة في أبريل 2015 إلى أكثر من 20 مليوناً الآن.