فرضت الميليشيات الحوثية «الجباية» على ملاك المحال التجارية ومنافذ البيع، والتي قدرت بنحو عشرة آلاف ريال يمني، إضافة إلى خصم ألف ريال شهريًا من أجور المعلمين في مختلف المراحل تحت بند التبرع للمجهود الحربي.

وألزمت الميليشيا بدعم من الحرس الجمهوري وتحت تهديد السلاح، ملاك المحال التجارية والمعلمين بتوقيع كشوفات استقطاع شهرية، كي تكون المسألة قانونية، وأن الداعمين للمجهود الحربي وقعوا بإرادتهم لدعم الميليشيات في حربها، على أن تحدد الميليشيات مدة فترة الاستقطاع لتجميع المبالغ التي تحتاج إليها في المرحلة المقبلة، على حد زعمهم.

وقال عبد الحفيظ الحطامي، صحافي وناشط اجتماعي «إن ميليشيات الحوثيين وسعوا من أعمالهم الإجرامية ضد المدنيين في المديريات التي يسيطرون عليها، حيث أجبرت المدرسين في عدد من مديريات تهامة على التوقيع على كشوفات تبرع للمجهود الحربي، من خلال خصم هذه التبرعات من أجورهم الشهرية بواقع ألف ريال».

وأضاف الحطامي: «إن الميليشيا تدّعي أن هذه التبرعات طواعية من المواطنين، من خلال التوقيع تحت تهديد السلاح، الأمر الذي يدفع المعلم للتوقيع خوفا من التصفية الجسدية، كما فرضت الميليشيا مدعومة بالحرس الجمهوري جباية على المحال التجارية والدكاكين والبسطات الصغيرة، لنفس الأسباب (المجهود الحربي) تراوح ما بين 5 و10 آلاف ريال، وإن رفض المالك يُغلق محله ويحال للتحقيق.

ودخلت المقاومة الشعبية مدعومة من الجيش الوطني في مواجهة عنيفة مع ميليشيات الحوثيين، على امتداد الجبهة الممتدة من الشرق إلى الغرب، ونجحت في فرض سيطرتها على بعض المواقع، وأجبرت الميليشيات على التراجع في جبهات أخرى.

*الشرق الأوسط