حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من وقوع كارثة إنسانية وتدهور حالة ملايين اللاجئين في سوريا واليمن، ممن لم تتمكن المفوضية من الوصول إليهم في الداخل، وتقديم المساعدات الإغاثية التي تشمل الخدمات الطبية والطعام لهم، وذلك بسبب عدم وجود وعود من أطراف النزاع تسمح بدخول المساعدات بشكل آمن.

وقالت المفوضية إن «الواقع في اليمن، وتحديدا مدينة تعز التي تحاصرها ميليشيا الحوثيين والحرس الجمهوري الموالي لعلي صالح، لا يختلف كثيرا عنه في سوريا، فهناك أكثر من مليوني نازح، وقرابة 250 ألف لاجئ قادم من القرن الأفريقي، إضافة إلى الحصار المفروض على تعز، التي تعاني من النقص الحاد في المواد الغذائية وغير الغذائية».

وشددت مفوضية اللاجئين على أهمية الدور الذي تلعبه السعودية في العمل الإنساني، والتزامها الدائم بتقديم المساعدات المالية والعينة للمفوضية السامية على المستوى الإقليمي والدولي، وقدمت ملايين الدولارات لدعم اللاجئين في اليمن، إضافة إلى المساعدات عن طريق الحملة الوطنية، والمفوضية، للاجئين السوريين منذ بدء الأزمة، حيث تعد السعودية أولى الدول التي دفعت الأموال اللازمة للمفوضية لوضع اللاجئين في بيوت جاهزة في الأردن، كما أنها أنقذت أعمال المنظمة بنحو 88 مليون دولار لتقديم المساعدات العاجلة قبل عام للنازحين العراقيين.

وقال نبيل عثمان الممثل الإقليمي بالإنابة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي لـ«الشرق الأوسط»: «إن عدد اللاجئين والنازحين، وما يسمى من دون جنسية، بلغ قرابة 60 مليون شخص حول العالم، استحوذت الدول الإسلامية والعربية على النسبة الأكبر بواقع 60 في المائة منهم».

وأضاف: «إن ارتفاع أعداد اللاجئين والنازحين في الآونة الأخيرة، شكل أعباء على الدول المضيفة في المنطقة العربية، خصوصا أن الدول المضيفة مقدراتها الاقتصادية لا تسمح باستيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين، ومنها لبنان التي يوجد بها قرابة 1.2 مليون لاجئ سوري، وفي الأردن 800 ألف لاجئ سوري، كما أنها تستضيف لاجئين عراقيين ويمنيين، والأوضاع الاقتصادية أثرت بشكل مباشر مع انخفاض أسعار البترول على عملية الدعم».

وأشار عثمان إلى أن خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين السوريين مع نهاية عام 2015، لم تكن في المستوى، حيث بلغت نسبة التمويل 53 في المائة، وهو ما شكل أعباء على منظمات الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين في تقديم المساعدات اللازمة، إضافة إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، من لبنان، وتركيا، وسوريا، باتجاه أوروبا، تجاوزت 940 ألف شخص، منهم أكثر من نصف مليون لاجئ سوري.

ولفت إلى أن المشكلة في الداخل السوري لا تتمحور فيما يحدث في «مضايا، وكفرايا»، فهناك أكثر من أربعة ملايين محاصرين يعانون نقصًا في المواد الأساسية، ولم تستطع الأمم المتحدة الوصول إليهم، بسبب النزاع العسكري، وتعدد الجهات من النظام السوري والجماعات المسلحة، الأمر الذي يصعب على المفوضية الوصول إلى هذه الأعداد، إن لم تفتح الحواجز أمام المنظمات كي تتمكن من إدخال المساعدات للمتضررين الذين لا دخل لهم في الواقع العسكري أو السياسي الذي تشهده سوريا.

وعن الوضع الإنساني في اليمن، قال عثمان: «إن الصورة تنطبق على واقع اليمن الذي يوجد فيه أكثر من مليوني نازح، و250 ألف لاجئ قادم من القرن الأفريقي، وهناك مشكلات عدة تواجه المفوضية في اليمن، منها النازحون، واللاجئون، والمهاجرون الاقتصاديون، حيث ما زال المهربون يستغلون الوضع منذ سبع سنوات في إرسال الكثير من المهاجرين الاقتصاديين لليمن لأنهم يستخدمون اليمن كمعبر لدول الخليج العربي، خاصة السعودية، وما زالت عملية المهاجرين مستمرة إذ رصد نحو 40 ألف في العام الماضي وصلوا إلى اليمن».

وشدد عثمان على أن منظمة الأمم المتحدة تريد إرسال المساعدات العاجلة إلى تعز بأسرع وقت، ويجب إيجاد الحلول العاجلة بالاتفاق مع جميع الأطراف للسماح بتقديم المساعدات الإنسانية، ومنها المواد الصحية، والمواد الإغاثية من طعام ومشرب وملبس، وكل عائلة لها احتياجات خاصة، موضحا أن منظمات الأمم المتحدة لديها المواد وجاهزة لإيصالها إلى جميع المستفيدين في تعز والمتضررين من الحصار الذي طال أمده، ونرجو من جميع الأطراف عدم تعقيد الأمور والسماح بدخول المساعدات.

وأوضح الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن هناك الكثير من التحديدات التي تواجه المفوضية، ومنها الاقتصادية، والتحدي السياسي في عدم وجود حل سياسي، يمكّن ممثل المفوضية من إدخال المساعدات، لذا ننادي بضرورة وجود حل سياسي للأزمة السورية واليمنية، وإن لم يكن هناك حل سياسي سيبقى تدفق اللاجئين في ازدياد باتجاه الدول المجاورة، أو المناطق الأخرى.

وحول الدعم السعودي، قال عثمان: «إن السعودية لها دور تاريخي في تقديم المساعدات منذ بداية مخيم (رفحة) رغم أن السعودية لم توقع على اتفاقية 1951 للاجئين، لكن استقبلت الكثير من اللاجئين العراقيين لمدة 17 سنة وقدمت المساعدات، كما أصدرت السعودية مع انطلاق الأزمة السورية مرسوما بالسماح كما وصفتهم بـ(الإخوة العرب) وليس اللاجئين، بتمديد إقامتهم والسماح لهم بالعمل واستخدام المرافق التعليمية والطبية وكذلك ما حدث مع المواطنين اليمنيين من تصحيح أوضاع أكثر من 450 ألف يمني، وهذا على جانب المبادرات الداخلية».

واستطرد عثمان بأن الدور السعودي على المستوى الخارجي كبير ومهم، ويتمثل في تأسيس مركز الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي قدم المساعدات العاجلة عن طريق منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، ومساعدات مباشرة للمتضررين في اليمن، وقدمت المساعدات عن طريق الحملة الوطنية، والمفوضية، للاجئين السوريين منذ بدء الأزمة، والسعودية تعد أول دولة أعطت المفوضية المبالغ اللازمة لوضع اللاجئين في بيوت جاهزة في الأردن.

*الشرق الأوسط