لم تتوقف الحرب في اليمن خلال فترة الهدنة ، بل اشتدت ضراوتها، لا سيما أن مليشيات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، اخترقتها في الساعات الأولى من بدء سريانها، وزادت من شن الهجمات العسكرية والصاروخية ليس فقط على المدن والمناطق اليمنية، بل على الحدود السعودية.
في الوقت نفسه، كثف طيران التحالف العربي غاراته على مواقع المليشيات ومنصات إطلاق الصواريخ البالستية، خصوصا في صنعاء وصعدة وعمران والحديدة وحجة، ورافقت ذلك معارك بين الطرفين، تركزت في الجوف وصنعاء وحجة وتعز وشمال الضالع.
حاولت المليشيات التقدم في مناطق الوسط، كما جرى في إب وتعز والبيضاء، غير أنها فشلت. وبموازاة ذلك، تمكنت المقاومة والجيش الوطني، من فتح جبهة صنعاء، والتوغل شرقها في منطقة نهم، وحررت عدة مديريات في الجوف، ووصلت إلى مشارف صعدة وعمران، كما سيطرت على منفذ الطوال وميناء ميدي ومديرية حرض في حجة، شمال غرب اليمن.
من جهة ثانية، لم تلتزم المليشيات في إجراءات الثقة، والتي كان من بينها فك الحصار عن تعز، والسماح بدخول المساعدات إلى كل المناطق، بل على العكس من ذلك، زادت من حصار تعز، ومنعت دخول الأوكسيجين والأدوية إليها، وزادت من قصف الأحياء السكنية.
اللافت في فترة ما كان يسمى وقف إطلاق النار، أن المليشيات كثفت من استخدام الصواريخ البالستية، وقذفت العشرات منها باتجاه المناطق والمدن المحررة، لا سيما جبهات المواجهة، فضلا عن ضرب الأراضي السعودية. وتمكنت منظومات "الباتريوت" من تدمير عدد من هذه الصواريخ، فيما فشل إطلاق بعضها بحيث سقط داخل الأراضي اليمنية.
وبحسب وسائل الإعلام التابعة للانقلابيين، فإن عشرات الهجمات شنت على الحدود السعودية ومناطق الجبهات، مشيرة إلى البدء في مرحلة جديدة، خصوصا أنها باتت تردد ما أطلقه الرئيس المخلوع في خطابه الأخير، حول أن "الحرب لم تبدأ بعد". بينما ردت الشرعية بأن المعركة باتت في صنعاء وصعدة، في إشارة إلى مناطق الحاضنة الشعبية للمليشيات.
وفي الإطار، أكد مصدر حكومي ل "العربي الجديد"، أن "المليشيات لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه في المحادثات الأخيرة، وكان واضحا عدم تجاوبها مع مبادرة الرئيس هادي، بإعلان تمديد وقف إطلاق النار بعد محادثات جنيف، بل إنها ردت بتصعيد هجماتها ضد اليمنيين ".
وترافق التصعيد العسكري على الأرض، مع التطورات السياسية، لا سيما في ظل الحديث عن غموض يكتنف مصير الجولة المقبلة من المفاوضات بين الشرعية والانقلاب، وسط تعقيدات واتهامات متبادلة بين الطرفين بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه. مع العلم أن المليشيات ترفض عقد المفاوضات في الكويت أو الأردن ومصر.
وفي سياق المفاوضات، كشفت مصادر سياسية يمنية ل "العربي الجديد"، أن ما حدث من تدخلات في مؤتمر بييل السويسرية، حيث تواجد رجال استخبارات لدول داعمة لمليشيات الانقلاب، عملوا على توجيه عناصر وفد الانقلاب، أثناء انعقاد المباحثات، عقد من عملية اختيار مكان انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات، مضيفة أن هذا الأمر يعقد أيضا "إجراء المفاوضات في موعدها والتي يجب على المبعوث الأممي تلافي تكرارها".
وقالت المصادر إنه "لوحظ وجود رجال استخبارات تابعين لإيران ولبعض الدول المتحالفة معها في أروقة محادثات بييل. كما لوحظ أنهم قاموا بتوجيه وفد الانقلاب". وكان هؤلاء متنكرين بحيث "تقمصوا بعض المهن، بينما لم تحرك الأمم المتحدة ساكنا حيال هذه التجاوزات في مكان انعقاد اللقاء"، بحسب المصادر.
وأشارت المصادر إلى أن "وفد الانقلاب كان يظهر نيته غير الصادقة من خلال محاولاته لتمييع المفاوضات وأهميتها".
وأكد مصدر مقرب من الشرعية ل "العربي الجديد"، أن "إيران تفرض سطوتها على وفد المليشيات، وتريد إفشال أي لقاءات تؤدي إلى إحلال السلام، لأنه ليس من مصلحتها عودة الشرعية، وبسط الدولة على كامل الأراضي اليمنية، من خلال تطبيق القرارات والرغبة الأممية. فذلك يفشل مشروعها وخططها لإيجاد موطئ قدم لها في اليمن وتهديد دول الجوار ".
وفي هذا الإطار، كان عضو وفد الحكومة في المفاوضات عبدالعزيز جباري، قد أكد لقناة اليمن الحكومية، أن "إيران تسعى لإفشال المفاوضات لأنه سيفشل مشروعها في اليمن".
من جهة ثانية، قال مصدر حضر مفاوضات بييل الأخيرة ل "العربي الجديد"، إن "على الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، إذا أراد نجاح المفاوضات المقبلة وإحلال السلام، أولا أن تفرض على المليشيات الالتزام بإجراءات المفاوضات، وعدم الاعتماد على من يوجهها من الخارج، وإلا فإن المؤتمر المقبل سيفشل حتما ".
وأكد المصدر نفسه أن "وفد المليشيات يصر على عقد المباحثات المقبلة في عواصم يتواجد فيها حلفاؤه، وبعض قيادات المليشيات، كحال إصرارهم على عقد اللقاء في إثيوبيا، التي تعد من أكثر الدول التي تتواجد فيها القيادات الحوثية، ويلتقون هنآك مع ضباط وقيادات في الحرس الثوري الإيراني ، فضلا عن تواجد كبير لبعض قيادات موالية للرئيس المخلوع، بمن فيهم بعض أقاربه ".
في ظل هذه الأدوار، يبدو الوصول إلى حل سياسي في اليمن مسألة معقدة، لا سيما وسط رفض المليشيات تنفيذ قرار مجلس الدولي، وتسليم السلاح، أو الانسحاب من المدن. وفيما يحاول وفد المليشيات انتزاع تنازل برفع العقوبات عن قياداتهم، وفد الشرعية آن يري التنازل عن آى بند من قرار ومجلس الأمن والدولي يفقده مضمونه؛ ولهذا تسير الشرعية في خطين متوازيين: تنفيذ قرار مجلس الأمن حرفيا أو فرض الخيار العسكري.
