تتزايد التعقيدات السياسية والعسكرية التي تضيف صعوبات جديدة أمام أي حل سياسي محتمل في اليمن، حتى آن وقف إطلاق النار لا يزال صعب التطبيق، خصوصا مع تعليق نشاط اللجنة العسكرية التي كان من المفترض أن تشرف على وقف إطلاق النار بين القوات الموالية للشرعية من جهة، ومليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح من جهة أخرى.
فقد كشفت مصادر سياسية يمنية ل "العربي الجديد"، أن قرارا غير معلن، صدر أخيرا بتعليق نشاط اللجنة العسكرية التي شكلها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ختام في محادثات بييل السويسرية السبت ما قبل الماضي. وقالت المصادر إن إيقاف اللجنة عملها، جاء بعد قيام رئيسها، وهو ضابط لبناني، بالاتصال قبل أيام برئيس هيئة الأركان اليمنية اللواء محمد علي المقدشي، وطالبه بإيقاف فوري لإطلاق النار، مهددا إياه في حال عدم الالتزام بتقديمه لمحاكمة دولية.
وأضافت المصادر أن المقدشي قام برفع مذكرة للرئاسة اليمنية ورئاسة وفد الحكومة في المفاوضات، يشكو فيها من تهديد رئيس اللجنة، الأمر الذي اعتبره الطرف الرسمي اليمني تجاوزا لصلاحيات الضابط وتصرفا غير لائق، ورفعت شكوى بذلك إلى المبعوث الأممي. لكن رئيس اللجنة أنكر أن يكون وجه تهديدا لرئيس الأركان اليمني، فما كان من الأخير إلا أن قدم تسجيلا صوتيا للمكالمة بينهما، مما سبب حرجا كبيرا للضابط اللبناني، ودفع ولد الشيخ أحمد لتعليق عمل اللجنة العسكرية الأممية على أمل عودتها لممارسة مهامها. ولم تستبعد المصادر تعيين شخص آخر في رئاسة اللجنة.
