قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، إن الانقلاب الحوثي حال دون انتقال اليمن إلى العهد الجديد وطي صفحة الماضي، في وقت عبرت نيوزيلندا عن دعمها للسلطات الشرعية في اليمن، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي لضمان خروج اليمن من وضعه الراهن.

وفي رسالة إلى العاملين في وزارة الخارجية أكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن اليمن كان قاب قوسين أو أدنى من طي صفحة الماضي بكل مآسيه وسلبيات من خلال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، قبل أن تنقلب جماعة الحوثي على السلطة وتتسبب في الأحداث المأساوية التي شهدها اليمن خلال العام الماضي.

وأضاف يقول إنه وعلى الرغم من الأحداث المؤسفة التي مر بها الوطن خلال العام 2015 إلا أن القيادة السياسية والحكومة وعلى رأسها عبد ربه منصور هادي عازمون بل ومصممون على تجاوز سلبيات الماضي بكل أشكاله.

وزير الخارجية اليمني أشاد بالدور الذي قام به ويقوم به كادر وزارة الخارجية اليمنية في الديوان العام ومكاتب الوزارة في المحافظات والبعثات في الخارج خلال العام 2015م في خدمة الوطن بروح من المسؤولية ووحدة الكيان الدبلوماسي وبمسؤولية وطنية عالية. ودعا المخلافي إلى اليقظة في هذه الظروف الاستثنائية والعمل معاً من أجل استعادة الدولة.

دعم نيوزيلندي

في الأثناء، أكدت نيوزيلندا دعمها للسلطات الشرعية في اليمن، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي لضمان خروج اليمن من وضعه الراهن. وجدد السفير النيوزيلندي غير المقيم في اليمن، ماكما ستر، خلال استقبال نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبدالملك المخلافي له الليلة قبل الماضية في مدينة الرياض، دعم حكومة بلاده للشرعية الدستورية في اليمن، وعمليتها السياسية، إلى جانب دعم أمنها واستقرارها ووحدتها.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الأوضاع وتطورات الأحداث على الساحة اليمنية، إضافة إلى استعراض نتائج المفاوضات الأخيرة بين وفد الحكومة اليمنية الشرعية ووفد الميليشيا الانقلابية والتي عقدت أخيراً في مدينة بيل السويسرية برعاية الأمم المتحدة.

وأكد نائب رئيس الوزراء اليمني، أن وفد الحكومة بذل جهوداً كبيرة لإنهاء الحرب وعودة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق في بلاده، معرباً عن أمله بأن تؤدي نيوزيلندا دوراً في تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن ودعم إرادة شعبه لتحقيق الأمن والاستقرار فيه من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 2216، إلى جانب تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية.