هيمن محور إجراءات بناء الثقة على اليوم الثاني من محادثات »جنيف2« بين وفديْ الشرعية اليمنية والانقلابيين وتضمنت ثلاثة مرتكزات أساسية، وهي إطلاق وتبادل الأسرى والمختطفين، وإنهاء الحصار وفتح ممرات للمساعدات إضافة إلى سبل تثبيت وقف إطلاق النار.

وفيما تم إحراز تقدم جزئي بخصوص إطلاق سراح الأسرى والهدنة، إلا أن المتمردين لم يقوموا بأي خطوة باتجاه فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات إلى تعز ووقف قصف المناطق السكنية حتى نهاية اليوم الثاني، وربط وفد الشرعية تجديد وقف إطلاق النار المعلن حالياً رهنا بمدى التزام جماعة الحوثيين في ملفي المختطفين ورفع الحصار وأيضاً أن يكون تثبيت الهدنة مرتبطاً ببدء انسحاب المتمردين من المدن ومؤسسات الدولة اليمنية.

وتواصلت لليوم الثاني على التوالي مباحثات السلام بين الأطراف اليمنية في منطقة بيان السويسرية برعاية الأمم المتحدة والتي تستمر حتى الـ22 من الشهر الجاري.

وتركزت مباحثات أمس على مناقشة إجراءات بناء الثقة الخاصة بإطلاق سراح المختطفين لدى الحوثيين وحلفائهم وعددهم 2500 شخص حسب منظمات حقوقية دولية ورفع الحصار عن مدينة تعز.

3 محاور

وقال مصدر سياسي مطلع إن مشاورات »جنيف2« بين الانقلابيين والشرعية تَجري في إطار بناء الثقة على ثلاثة محاور. ونقل موقع قناة »بلقيس« عن المصدر قوله، إن أول المحاور هو إيقاف إطلاق النار، والاعتداءات على المدن والمدنيين التي ترتكبها الميليشيا في تعز ومأرب والبيضاء وإب وغيرها.

وأضاف، إن المحور الثاني يتعلق بإطلاق كافة المعتقلين من سجون الميليشيا، حيث شدد الوفدُ على ضرورة تطبيقها قبل الحديث عن أية موضوعات أخرى، فيما يُظهر الانقلابيون تعنتاً غيرَ مبررٍ في إطلاقهم.

وأشار أن المحور الثالث يخص ضرورة إنهاء حالة الحصار المفروضة على المدن، وخاصة مدينةَ تعز، وفتح ممرات آمنة لتوصيل المواد الإغاثية الى المدن، وهي الإجراءات نفسها التي طالب قرار مجلس الأمن رقم 2215 الحوثيين بتنفيذها منذ شهر أبريل الماضي.

وذكرت مصادر إعلامية أن وفد الحوثيين وحلفاءهم طالب بإعلان وقف دائم لإطلاق النار يسبق إطلاق المعتقلين السياسيين، بينما شدد وفد الحكومة على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار عن مدينة تعز كمقدمة للمشاورات وتعزيز الثقة بين الجانبين. وأضافت أن تجديد وقف إطلاق النار المعلن حاليا يجب أن يبقى رهنا بمدى التزام جماعة الحوثيين به. كما أشارت مصادر على صلة بوفد الشرعية بأن تثبيت الهدنة سيكون مرتبطاً ببدء انسحاب المتمردين من المدن ومؤسسات الدولة اليمنية وليس قبل ذلك.

مخالفة جدول الأعمال

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن وفد الحكومة الشرعية والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ ينتظرون رد الحوثيين بشأن قضية المختطفين التي تم بحثها أول من أمس وطلبوا مهلة 24 ساعة للرد بعد العودة لقيادتهم بالداخل.

وطلب المهلة التي طلبها الحوثيون تخالف جدول أعمال المحادثات التي تنص في أحد بنودها على »يتمتع كل وفد بصلاحيات كاملة للتوقيع على أي اتفاق«، وهو ما يعني أن الحوثيين لم يلتزموا بالنص ويريدون كسب الوقت.

وتفرض الأمم المتحدة حظراً على وسائل الإعلام لضمان توفير أجواء مواتية للمباحثات.

تحضير جيد

بدوره، قال المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة خالد اليماني إن الأمر الجيد الذي حصل هو أن المفاوضات لم تنفضّ بعد التئامها مباشرة لأن التحضير كان جيدا. وكرر أنه على الحوثيين الإفراج الفوري عن المعتقلين وفتح ممرات آمنة لمرور المواد الغذائية نحو المدن المحاصرة، واتهم الحوثيين بممارسة سياسة تجويع عقابية جماعية ضد الشعب اليمني.

وانطلقت أول من أمس في مدينة بيال السويسرية الجولة الثانية من محادثات السلام بين الأطراف المتحاربة في اليمن، من أجل التوصل إلى حل دائم للأزمة.

ترحيب أممي

في غضون ذلك، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ببدء محادثات السلام اليمنية في سويسرا بإشراف من مبعوثه الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد. ودعا الأمين العام في بيان اليوم جميع الأطراف اليمنية على الالتزام بوقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، مؤكدا أن الحوار السلمي والجامع هو السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة وإعادة بناء الثقة والاحترام المتبادل بين الشعب اليمني. وأشار إلى ترحيبه أيضا بإعلان وقف الأعمال القتالية الذي تزامن مع انطلاق المحادثات وحث جميع الأطراف على الامتثال له والعمل باتجاه وضع حد نهائي ودائم للصراع.

وحضّ جميع الأطراف في محادثات السلام على الانخراط بشكل إيجابي وبحسن نية مع بعضهم البعض ودعاهم إلى الحفاظ على المصالح الوطنية والاتفاق على خطوات عملية تنهي معاناة الشعب اليمني وتحسن حياتهم اليومية وشجع كل دول المنطقة وغيرها من أعضاء الأمم المتحدة على توفير بيئة مواتية للمحادثات.

4 قضايا رئيسية

بحسب المسودة النهائية لجدول المفاوضات فإن القضايا الرئيسية المطروحة للنقاش، تتألف من أربعة مكونات، الأول يشمل إجراءات بناء الثقة مثل: إطلاق سراح المعتقلين لدى الطرفين، وتحسين الوضع الإنساني، ورفع الحصار ووقف التحريض الإعلامي. الثاني يتضمن الإطار العام لتطبيق قرار مجلس الأمن، بحيث تنتج عنه خريطة طريق تتضمن التوصل إلى وقف إطلاق النار وانسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة واستعادة الدولة سيطرتها على كافة المؤسسات.

الثالث يشمل الاتفاق على الخطوات التي ستسمح باستئناف الحوار السياسي، ومنها الخطط التنفيذية للإطار العام للمشاورات. الرابع يتضمن الخطوات المقبلة التي تتبع المفاوضات، كتشكيل مجموعات عمل لدعم التوصل إلى اتفاق شامل، وأخرى لإعادة الإعمار.