رحّب نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني وزير الخارجية، رئيس وفد الحكومة في مشاورات جنيف 2 عبد الملك المخلافي بمبادرة وقف إطلاق النار التي تقدم بها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لمدة أسبوع، في الوقت الذي انطلقت فيه، ظهر أمس، في مدينة بييل السويسرية المشاورات بين وفدي الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ، برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ استحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
وبينما أكدت التقارير الأولى عن«أجواء إيجابية» سادت انعقاد أولى جلسات المحادثات، أكد المخلافي أن وقف إطلاق النار سيُجدد تلقائياً كلما التزم الانقلابيون بوقف عملياتهم العسكرية وفك الحصار على المدن والمحاصرة وفتح الممرات الآمنة ، مشيراً إلى أن هذه المبادرة جاءت حرصاً على توفير الأجواء المناسبة لإنجاح المشاورات وإحلال السلام في اليمن.
كما رحب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بالبيان الصادر عن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ والذي حث فيه على الالتزام بوقف إطلاق النار ، وحدد فيه المرجعيات الأساسية لمشاورات جنيف 2 والمتمثلة بقرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وكان الرئيس اليمني وجّه ببدء عملية وقف إطلاق النار اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت غرينتش الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم أمس الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2015م بتوقيت صنعاء.
وقال مصدر في الرئاسة اليمنية إن ذلك جاء تنفيذاً لرسالة الرئيس هادي، الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والتي عبر فيها عن مبادرة الحكومة اليمنية بوقف إطلاق النار لمدة أسبوع مع بدء المشاورات وبما يؤكد حُسن النوايا ويساعد على خلق أجواء إيجابية ومناسبة للمشاورات، وبما يوفر المقدمات الجادة في التعاطي الجاد المسؤول مع المشاورات التي انطلقت صباح الثلاثاء في سويسرا.
وقال المصدر إن هذه المبادرة جاءت حرصاً على التمسك بفرص تحقيق السلام ومحاولة تخفيف المعاناة على شعبنا اليمني ووقف سفك المزيد من الدماء، وأكد أن الالتزام بوقف إطلاق النار من جانب الدولة مرتبط بالتزام الميليشيات الانقلابية، كما أكد أن الرئيس هادي، أبلغ قيادة التحالف العربي بموعد بدء سريان وقف إطلاق النار.
وحث ولد الشيخ أحمد أطراف النزاع في اليمن على نبذ العداوة والتفكير في مستقبل بلادهم، ووصف في كلمته التي افتتح بها أمس الجلسات ووزعها مكتبه الإعلامي على الصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة مهمة الأطراف المشاركة في المفاوضات بأنها «في غاية الدقة وأن مسؤولية الجميع تاريخية لأنهم سيقررون انتصار السلم أو دفع اليمن إلى مزيد من الظلم والمأساة والمعاناة».
وأوضح أن الجلسات «تبدأ مع حضور الشعب اليمني في القلب والوجدان وأن تتركز الجهود لنتوصل إلى ما يضمن الأمن والسلام لليمن واليمنيين». وشرح «أن مباحثات اليمن إنما هي لخلق إطار عام لاتفاق شامل حول الخروج من الأزمة» ، مشدداً على أن «إنهاء النزاع المسلح وإعادة البلاد إلى مسار سياسي سلمي ومنظم وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216 الصادر هذا العام وقرارات أخرى لمجلس الأمن ذات صلة ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني هدف مشترك يجب السعي إليه». كما أكد ضرورة العمل في ذات الوقت على توفير الخدمات الأساسية الملحة للشعب اليمني بالعمل مع ممثلي الوكالات الإنسانية للأمم المتحدة لضمان وصول الإمدادات الإنسانية دون أية شروط أو قيود إلى كافة أنحاء اليمن.
وطالب المسؤول الأممي المشاركين في المباحثات ب«النظر في الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها بشكل فوري لتوفير الخدمات الحياتية وإنعاش الاقتصاد وتسهيل عودة اللاجئين والنازحين اليمنيين».
وأوضح «إن صنع السلام شرط أساسي لإعادة بناء اليمن لكن التوصل إليه يتطلب تأمين التوافق بين جميع المقومات السياسية والاجتماعية التي تضمن عودة اليمن إلى مسار سلمي ومنظم يستوعب النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني بحسب ما توصلت إليه مقررات مؤتمر الحوار الوطني».
في الوقت ذاته طالب بأن يكون مسار المباحثات عملياً وشفافاً ويبرز بوضوح تسلسل وتوقيت وترابط كل الخطوات لاسيما ان الوضع في اليمن متأزم جداً».
وشدد على أن عيون اليمن والمجتمع الدولي بأكمله تتركز اليوم على المفاوضات ، وأن هناك العديد من الذين يتمنون النجاح ومستعدون لدعم اليمنيين مطالباً أطراف الحوار ب«حسن الاستفادة من هذه الفرصة للوصول باليمن إلى مسار السلام».
-