أعلن الأردن أمس الخميس، أن قرار فرض تأشيرة الدخول على اليمنيين، سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف كانون أول/ديسمبر الجاري.
جاء ذلك في تصريحات خاصة للأناضول، أدلى بها وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني.
وبيّن المومني “أن القرار سيبدأ بالتنفيذ منتصف ديسمبر الجاري، بالتنسيق مع السلطات اليمنية، بسبب الأوضاع في البلدين الشقيقين”.
وفي معرض رده على سؤال، فيما إذا كان القرار يشمل الجرحى اليمنيين أم لا، رد المومني بالقول “يشمل كل اليمنيين بالتنسيق مع السلطات اليمنية”.
من جهته، اكتفى مصدر دبلوماسي في السفارة اليمنية، خلال حديثه للأناضول بأنه “لم يتم ابلاغنا بالقرار مسبقاً، والقرار غير واضح”.
وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد أعلنت في السابع من ديسمبر الجاري، فرض تأشيرة دخول على المواطنين الليبيين واليمنيين المقبلين إلى المملكة.
جدير بالذكر أن الأردن وقع اتفاقاً مع الحكومة اليمنية، من أجل علاج جرحى المقاومة الشعبية والمدنيين على نفقة الدولة اليمنية في الأردن، إلا أن إرسالهم توقف بعض الأحيان، نتيجة للملاحظات التي أبدتها السلطات الأردنية، والتي تركزت حول “عدم حيازة بعض المرضى أوراقهم الثبوتية”، إضافة إلى “عدم توفر بعض التأمينات المالية المطلوبة للمستشفيات”.
