فرضت الأمم المتحدة سرية تامة على تفاصيل ومكان محادثات السلام بين الحكومة اليمنية والانقلابين التي من المقرر انعقادها في 15 ديسمبر (كانون الأول)
الحالي في مكان سري? بعيًدا عن أعين وكاميرات وسائل الإعلام. وقال فرحان حق? المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان «إن المبعوث الخاص إلى
اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قرر عدم الإعلان عن مكان الاجتماع لتوفير فرص النجاح لكل المحادثات» وأضاف: «نظرا لحساسية الوضع فإن المبعوث
الأممي ولد الشيخ يريد تجنب التغطيات الإعلامية للمحادثات في مكان انعقادها».
كان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد أعلن يوم الاثنين الماضي حدوث انفراجة في الصراع? ووقف لإطلاق النار وعقد المحادثات في منتصف
الشهر الحالي? مشيًرا إلى مشاركة ثمانية مشاركين وأربعة مستشارين من كل طرف من أطراف المحادثات مع عدم تحديد جدول زمني للمحادثات. وشدد حق
أنه سيتم إطلاع وسائل الإعلام على مستجدات المحادثات? مؤكًدا على رغبة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد على وصول المعلومات
للصحافيين وفي الوقت نفسه ضمان توفير كافة فرص النجاح للمحادثات.
وقال بيان للأمم المتحدة إنه سيتم تزويد الصحافيين ووسائل الإعلام بتطورات المحادثات ومدى التقدم فيها? وإن هناك احتمالاً بالتقاط صور في المقر الأوروبي
للأمم المتحدة بجنيف بين الأطراف المشاركة في المحادثات ثم يبدأ بعدها فرض تعتيم إعلامي فور البدء في المحادثات. وأشارت مصادر إلى أن الأمم المتحدة
والمبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيح أحمد حريصين على توفير كل الضمانات لإنجاح محادثات السلام التي تستضيفها جنيف بعد عدة أيام.
وحول أسباب فرض السرية قال مصدر دبلوماسي رفيع إن الرغبة في تفادي فشل آخر للمحادثات هو السبب الأساسي في فرض التعتيم على وسائل الإعلام
خاصة مع وجود قضايا خلافية رئيسية تتعلق بمطالب الحكومة اليمنية الشرعية بإلزام الحوثيين بالانسحاب من المدن التي سيطروا عليها وان تركز المحادثات
على الآلية التي يتم وضعها لتنفيذ الانسحاب والجدول الزمني الخاص به وضمانات تنفيذ الحوثيين للانسحاب من المدن.
ويقول المصدر الدبلوماسي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن هناك حالة عدم ثقة في مدى التزام الحوثيين بالانسحاب وتسليم أسلحتهم إلى الحكومة
اليمنية? رغم ما أبدوه من تعهدات للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيح بالالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216.
والجانب الأكثر تقدًما في المحادثات التمهيدية وفًقا للمصدر الدبلوماسي هو استعداد الحوثيين إطلاق سراح بعض المعتقلين العسكريين والسياسيين. ولمح
الدبلوماسي إلى أن المحادثات قد تواجه صعوبات واحتمالات لحدوث خروقات لهدنة وقف إطلاق النار? مشيًرا إلى صعوبة الرقابة على كثير من مواقع
الانقلابين. وأوضح أنه إذا تمكن طرفا المحادثات من التوصل إلى حل سياسي على المدى الطويل في المفاوضات? فإن هناك استعداًدا دولًيا? ودعًما من دول أعضاء بمجلس الأمن لتمكين الجانبين من تفعيل وقف دائم لإطلاق النار وفك الاشتباك. وأوضحت مصادر دبلوماسية أخرى أهمية الاتفاق لوقف إطلاق النار
بين الحكومة والانقلابين? وضرورة الحرص على تنفيذ هدنة وقف إطلاق النار التي يبدأ سريانها منتصف الشهر مع انطلاق المحادثات باعتبارها الخطوة الأولى
التي تحرص المنظمة على تنفيذها مع بدء محادثات السلام.
وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى تفاقم الحالة الإنسانية وعدم قدرة قوافل المساعدات الإنسانية إلى النفاذ إلى اليمنيين في المدن المحاصرة. وأشارت المصادر
إلى أن الأمم المتحدة ستتولى مهمة الرقابة على التزام كل الأطراف بالهدنة التي تستمر لسبعة أيام قابلة للتجديد إذا لم تحدث خروقات.
وأعلنت الأمم المتحدة أمس الأربعاء أن قرابة 170 ألف شخص فروا من اليمن إلى دول مثل الصومال وإثيوبيا ودول الخليج. وكان الرئيس عبد ربه منصور
هادي قد أوضح في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه طلب من التحالف العربي الذي تقوده السعودية بدء تنفيذ الهدنة مع منتصف الشهر
حتى الحادي والعشرين بالتزامن مع إجراء المحادثات. ويجري تجديد الهدنة تلقائيا في حال التزم بها الجانب الحوثي. وطالب الرئيس هادي الأمين العام للأمم
المتحدة بالحصول على تأكيدات من الانقلابيين باحترام هدنة وقف إطلاق النار.