أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استكمال كافة اجراءات تحويل مستحقات الربع الرابع للعام 2015 م للطلاب المبتعثين على نفقة الوزارة الى حسابات سفارات وملحقيات بلادنا في الخارج.

وقالت الوزارة في بلاغ صحفي "ان البنك المركزي اليمني بدء يوم امس بتحويل المبالغ الى حسابات السفارات وان التكلفة الاجمالية لمستحقات الربع الرابع 2015 م للطلاب المبتعثين الى الخارج على نفقة وزارة التعليم العالي بلغت اثنين مليار ريال لعدد 5700 خمسة الالاف وسبعمائة طالب وطالبة مبتعثين في 39 دولة شقيقة وصديقة في مختلف انحاء العالم".

وحثت الوزارة جميع سفارات وملحقيات بلادنا في الخارج على سرعة صرفة المستحقات وعدم تأخيرها وفقا للكشوفات المرسلة من الوزارة فور وصول المبالغ الى الحسابات وبحسب ضوابط الصرف المحددة قانونا وبموجب التعميم الصادر اليهم من وزارة التعليم العالي بهذا الشأن , وشددت على سرعة موافاة الوزارة بالبيانات والسير الاكاديمي التفصيلي للطلاب الموقوف الصرف لهم لهذا الربع وكذلك الطلاب المنذرين باخر مصرف لكي يتسنى للوزارة البت في الاطلاق للمستحقات والتمديد وفقا لقانون البعثات ولائحته التنفيذية .

وعبرت الوزارة عن اسفها واعتذارها لأبنائها الطلاب والطالبات عن تأخير ارسال مستحقاتهم لهذا الربع بسبب الظروف الراهنة ولأسباب خارجة عن ارادتها , منوهة الى ان الوزارة حرصت على اعداد الكشوفات ومخاطبة وزارة المالية بطلب التعزيز في وقت مبكر منتصف شهر اكتوبر الماضي.

واهابت الوزارة بأبنائها الطلاب والطالبات المبتعثين الحرص على تحقيق الهدف الذي اوفدوا من اجله وتحقيق التفوق والنجاح وانجاز دراستهم في الوقت المحدد وخلال الفترة القانونية والعودة الى الوطن بحصيلة معرفية وعلمية تمكنهم من المساهمة الفاعلة في بنائه وتقدمه وازدهاره.

واكد مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي ان اسباب تأخير تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين لهذا الربع تعود لعراقيل مفتعله من بعض المختصين في وزارة المالية وبعض ممثلي المالية في التعليم العالي الذين يحاولون احداث بلبله واشكالات في اوساط الطلاب المبتعثين في الخارج وتحقيق مآرب ومصالح شخصية على حساب المصلحة العامة والدفع بعلاقة وزارتي التعليم العالي والمالية نحو التوتر من خلال اصدار تعميمات تسعى لمصادرة مهام واختصاصات وزارة التعليم العالي والتدخل في شئونها خلافا لقانون البعثات لائحته التنفيذية الذي يخول التعليم العالي الاشراف والادارة على الملحقيات الثقافية ويؤكد تبعيتها لها ماليا واداريا.