حذر شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، من أن نشر التشيع هي جزء من خطة كبرى هدفها التدخل في شؤون الدول والهيمنة على المنطقة، وهو ما يرفضه الأزهر تماما.
وقال الطيب، في تصريح تلفزيوني يبث اليوم، «نحن لا نعترض على المذهب الشيعي للشيعة كمذهب، ولكن نعترض على ترويج هذا المذهب ليسود في مناطق أهل السنة، انطلاقا من منطلقات سياسية بحتة والتي لم ولن تتحقق، فباءت محاولات غيرهم بالفشل مع كثرة أموالهم التي تضخ من أجل ما يهدفون إليه، لأنه لا يصح إلا الصحيح، حيث خلق الله الناس مختلفين في أديانهم وعقائدهم ومذاهبهم».
وأوضح الطيب، في حديثه الذي نقله بيان لمشيخة الأزهر، أن «الخلافة من الأمور التي تتغير بتغير الزمان والمكان، ولو أن النبي (محمدا صلى الله عليه وسلم) فرض على أمته صورة واحدة في طريقة اختيار الأمة لحكامها أو استخلف شخصا معينا، وبات هذا فرضًا على المسلمين أو حتى سُنَّة من السُّنن لوقعت الأمة في حرج شديد من أمرها خصوصاً مع وضع العالم الإسلامي والعربي الآن».
وأشار إلى أن ما فعله النبي «يفسح مكانًا للرأي العام في سياسة الناس، وهذا ما حدث في اجتماع السقيفة الذي كان تجسيداً لديمقراطية لم يعرفها الناس إلا بعد قرون عدة». ولفت إلى أن ما فعله النبي «من ترك الناس يختارون الأسلوب الذين يريدونه في اختيار خليفتهم أو إمامهم هو الأفضل، وقول البعض إن مرضه كان شديداً ومنعه من ذلك، ظاهر البطلان لأنه (صلى الله عليه وسلم) كان يتكلم ويدير أمر المسلمين، وذلك أنه حين اشتد عليه المرض قال مُروا أبا بكر فليصلِّ بالناس، وكان بإمكانه أن يأمره بأن يخرج للناس ويُعلن أنه قال له: إنك خليفتي من بعدي، أو إن علياً هو الإمام من بعدي، لكن لم يفعل ذلك ما يدل على أنه لم يرد ذلك من الأساس، وإنما أراد عكسه تماماً وهو عدم تقييد أمته بقانون معين في اختيار رؤسائهم وحكامهم يكون عليهم قيداً، ويعجزون عن تنفيذه حين تتسع الأمة وتترامى أطرافها».
وأكد الطيب أن من أخص خصائص التشريع الإسلامي المرونة والقابلية للحركة والتجدد إذا تعلقت بالأمور المتغيرة على الثابتة وفي مقدمها الأمور المتعلقة بالسياسة وخصوصاً نظام الحكم وشكله وصورته، منتقدا نظام الإمامة والاثني عشرة عند الشيعة