استولت ميليشيات الحوثي على ناقلات النفط في ميناء الحديدة وبقوة السلاح أجبرت إدارة الميناء على وقف ضخ حصة تعز، في سعيها لإيجاد خلل اقتصادي واجتماعي في نسيج المجتمع اليمني.

وتعمد الميليشيات إلى تحويل الناقلات إلى مقر قيادة الحوثيين في صنعاء أو تقوم بتسويقها في السوق السوداء، للاستفادة من عائدتها لتمويل عملياتها العسكرية .

ويمثل النفط الركيزة الرئيسية في اقتصاد اليمن، إذ كان يغطي 70% من الموازنة العامة وأكثر من 60% من إجمالي الصادرات .

ورغم الجهود والمحاولات التي تقوم بها إدارة الميناء لمنع اتخاذ أي قرارات تنعكس سلباً على المواطنين في تعز، فإن الميليشيات مصرة على قطع إمدادات المحروقات عن المواطنين في تعز التي تحاصرها الميليشيات منذ أربعة أشهر.

ولم تقتصر المعاناة على المواطنين كأفراد، بل المجتمع برمته أضحى متضررا من هذه الممارسات، فنقص الوقود أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه مستمر ما أصاب بالشلل المستشفيات والمصانع وغيرها من المنشآت.

وبسبب هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثي، تحذر الحكومة الشرعية ودول الجوار من أن البلاد تنجرف نحو هاوية مالية وإنسانية قد تدوم آثارها لفترات طويلة.