ذكرت مصادر حكومية يمنية إن المسارات المنتظرة في جنيف ستتوزع على مرحلتين: الأولى تختص بتنفيذ قرار مجلس الأمن بإنهاء الانقلاب، والثانية سيخصص فيها استئناف النشاط السياسي..

استناداً إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار، في حين قال رئيس المفاوضين عن الجانب الحكومي إلى محادثات مؤتمر «جنيف2» المقبل عبد الملك المخلافي إنه تم تسليم الأمم المتحدة موقف الوفد بشأن ضوابط وجدول أعمال المحادثات، متهماً الحوثيين وحزب صالح برفض تسليم أسماء فريقهم التفاوضي.

وقال المصدر بحسب صحيفة «البيان» الإماراتية، إن جدول الأعمال المقترح من المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ ينص على أن تتم مناقشة آلية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، من حيث إقرار اتفاق لوقف إطلاق النار..

وانسحاب المتمردين الحوثيين وقوات صالح من المدن، وفق ترتيبات أمنية تحول دون وقوع أي فوضى، على أن يكون الجزء الثاني من هذا المحور هو الإفراج عن السجناء، بمن فيهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي.

المسار السياسي

وذكرت المصادر أن استئناف المسار السياسي سيكون لاحقاً لهذه القضايا التي تنهي الانقلاب أولاً، على أن المسار السياسي سيرتكز على المبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وأن تحديد موعد هذه المشاورات في انتظار تسليم المتمردين قائمة ممثليهم في هذه المشاورات، بعد أن تسلموا مسودة جدول الأعمال من المبعوث الدولي الأربعاء الماضي..

ولم يردوا عليها حتى أمس الأحد. وأوضحت مصادر سياسية لـ«البيان» أن الحوثيين سيتقاسمون وأتباع الرئيس المخلوع الفريق الذي سيمثل الانقلابيين في مباحثات جنيف، حيث سيمثل الرئيس المخلوع كل من وزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي، والأمين العام لحزب المؤتمر عارف الزوكا، والقيادي في الحزب ياسر العواضي..

في حين سيمثل الحوثيين كل من الناطق الرسمي باسم الجماعة محمد عبد السلام، ومهدي المشاط، مدير مكتب عبد الملك الحوثي، وعضو المجلس السياسي للجماعة عبد الملك العجري.

ووفقاً لهذه المصادر، فإن فريق الانقلابيين يحاول إدخال النقاط السبع التي تعرف باسم مبادئ مسقط في جدول الأعمال، لكن هذه المحاولات فشلت حتى الآن، إذ تتمسك الحكومة الشرعية بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي وإنهاء الانقلاب قبل استئناف المسار السياسي.

موقف الوفد

من جهته، قال رئيس المفاوضين عن الجانب الحكومي إلى محادثات مؤتمر «جنيف2» المقبل عبد الملك المخلافي إنه تم تسليم الأمم المتحدة موقف الوفد بشأن ضوابط وجدول أعمال المحادثات، متهماً الحوثيين وحزب صالح برفض تسليم أسماء فريقهم التفاوضي.

واتهم المخلافي الحوثيين وحزب صالح برفض تسليم أسماء فريقهم التفاوضي، أو ردهم على مسودة الأمم المتحدة، بشأن ضوابط وأجندة المحادثات برغم تسليم الحكومة بكل المطلوب منها. أعاد المخلافي تأكيد تمسك الحكومة بموقفها الساعي للسلام، وتجنب الحروب والدمار، استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي..

وقال: «نحن جادون في السلام، وإنقاذ شعبنا من الحرب والدمار، على أساس تنفيذ القرار الأممي 2216، والطرف الآخر يواصل تصعيده الميداني ضد المدنيين وتصعيده ضد فريق الأمم المتحدة..

وأعادتنا إلى نقطة الصفر، من خلال وضع اشتراطات خارج التزامهم المعلن للأمم المتحدة بتنفيذ القرار». وتابع: «نحن لن نلتفت إلى كل التصريحات التي قيلت، وقد أثبتنا حرصنا على السلام بتفاعلنا السريع مع دعوة المبعوث الأممي، والكرة الآن في ملعب المتمردين وفي ملعب الأمم المتحدة التي عليها الضغط على المتمردين للاستجابة لمتطلبات السلام».