كشفت مصادر دبلوماسية، أن هناك مقترحا يتم تداوله في أروقة الدول الراعية للمبادرة الخليحية بشأن اليمن، يقضي بإخراج المخلوع صالح والرئيس عبد ربه منصور هادي من الحياة السياسية ومن اليمن عموماً لخلق تسوية سياسية ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في اليمن.

واوضحت المصادرفي تصريحات لصحيفة "القدس العربي" الصادرة في لندن، أن صالح يرفض هذا الطرح جملة وتفصيلا ويصر على بقائه في اليمن، رغم أن أغلب أفراد عائلته يعيشون حاليا في الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى حليفة له.

وتوقعت المصادر، أن تكون عملية إجلاء الرعايا الروس من العاصمة اليمنية صنعاء التي تمت أخيراً، مؤشرا خطيراً له ما بعده، وربما تكون شارة البداية لمعركة الحسم، رغم أن روسيا لم تجل رعاياها ودبلوماسييها حتى في أحلك الظروف الأمنية والعسكرية التي طالت العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر، إن "إجلاء روسيا لنحو 70 من دبلوماسييها ورعاياها الجمعة عبر طائرة روسية أعطت مؤشرا قويا بانهيار العلاقة بين روسيا من جهة وجماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح من جهة أخرى، وبالتالي اضطرت روسيا الى إجلاء رعاياها ودبلوماسييها خشية من أية ردود أفعال مستقبلية تطال سلامتهم".

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس السابق علي صالح التقى السفير الروسي بصنعاء قبل يومين فقط من إجلاء الرعايا الروس، وأن السفير رفض مطالب صالح، والتي من ضمنها مطالبة روسيا بممارسة ضغوطها لرفع العقوبات الأممية عن صالح وأفراد عائلته، ربما كشرط للموافقة على مغادرة صالح وأفراد عائلته اليمن.

ولم تذكر المصادر ما إذا كان السفير الروسي من ضمن الدبلوماسيين الذين تم إجلاؤهم بالطائرة الروسية والتي اتهم ناطق قوات التحالف العربي الحوثيين وصالح بعرقلة إقلاعها من مطار صنعاء الدولي لأكثر من 24 ساعة.

وأرجعت المصادر أسباب عرقلة الحوثيين وصالح إقلاع الطائرة الروسية من مطار صنعاء إلى محاولتهم ممارسة الضغط على روسيا للعب دور مهم في تخفيف الضغوط والعقوبات على صالح وأفراد عائلته، كحليف قديم لهم، غير أن روسيا على ما يبدو لم تأبه لمطالبه طالما أن العقوبات أممية عبر مجلس الأمن الدولي وليس بمقدورها في الوقت الراهن عمل أي شيء حيال تخفيف العقوبات على الرئيس المخلوع صالح ونجله الأكبر أحمد علي.