كشف وزير النقل اليمني، بدر باسلمه، عن تجميد الصين لمشروع تطوير ميناء عدن بتكلفة نصف مليار دولار، والذي كان متوقعاً أن يبدأ تنفيذه مطلع عام 2015.

 وقال باسلمه   إن شركة صينية قدمت قرضا بـ 507 ملايين دولار لتوسيع وتطوير ميناء عدن وخدمات الترانزيت وفقا للمعايير العالمية من خلال زيادة العمق إلى 18 متراً وتطويل المرسى، الا ان الجانب الصيني جمد القرض نظرا للظروف الأمنية.

وقدمت الشركة الصينية لهندسة الموانئ عرضاً بتمويل المشروع عبر قرض من بنك التصدير والاستيراد الصيني، ووافقت اليمن على العرض واختارت شركة بريطانية لدراسة العرض وتعديل المواصفات.

وحسب مشروع تطوير ميناء عدن كان من المقرر أن تتولى الشركة الصينية مهمة "تعميق وتوسعة حوض استدارة السفن وتركيب رافعات جسريه عملاقة ورافعة حاويات متنقلة وقاطرات عملاقة لنقل الحاويات للمرحلة الأولى من الرصيف لرفع قدرة المناولة حتى 1.5 مليون حاوية في العام بإضافة 500 ألف حاوية، بالإضافة إلى تأسيس ملحقات أخرى تتمثل في بناء ساحة خزن للحاويات ومرافق خدمية ومبانٍ إدارية وورشة مركزية للصيانة العامة".

وتم التوقيع على اتفاقية تنفيذ المشروع بالعاصمة الصينية بكين في نوفمبر 2013، بين كل من مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية والشركة الصينية لهندسة الموانئ المحدودة.