استمر ارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، أمس، بالتزامن مع تصاعد مخاوف اليمنيين في العاصمة اليمنية صنعاء من ارتفاع اسعار المواد الأساسية، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني إلى 280 ريالاً، فيما استقر سعر الريال السعودي عند 66 ريالاً يمنياً، بينما كشفت مصادر إعلامية عن قيام الحوثيين بتهريب نصف مليار دولار أمريكي إلى الخارج.

بالتزامن عاد إلى العاصمة اليمنية صنعاء مدير البنك المركزي اليمني محمد بن همام، أمس، ما بعث التفاؤل بإمكانية اتخاذ إجراءات تساعد على وقف التدهور المتسارع للريال اليمني.
وكان لافتا الحفاوة غير المسبوقة والاستقبال الكبير الذي حظي به بن همام من قبل موظفي البنك المركزي فقد احتشد موظفو المركزي وانتظموا صفين متساويين لاستقباله وتحيته عقب عودته من مدينة عدن بشكل مفاجئ إثر قضاء إجازته وحضور زفاف نجله بمدينة غيل باوزير بحضرموت وانتقاله إلى عدن، فيما لقي خبر عودته في صنعاء ارتياحاً كبيراً من قبل السكان.

ويؤمل من بن همام مواصلة مساعيه لوقف انهيار الريال اليمني الذي تراجع صرفه في السوق المحلي بعد اختفاء العملات الأجنبية من السوق، في ظل فشل جماعة الحوثي في إدارة شؤون المناطق المسيطرة عليها والوزارات والمؤسسات والبنك المركزي.
وكان ابن همام قد غادر صنعاء في أغسطس آب الماضي، وزار مدينة عدن لاحقا في محاولة لنقل البنك المركزي بحسب ما ذكرته وسائل إعلام قبل أن يعود أمس لمزاولة عمله من صنعاء.

وفي سياق متصل شنّت ميليشيات جماعة الحوثي حملة اعتقالات طالت عشرات الصرّافين في صنعاء لإرغامهم على بيع الدولار بالسعر الرسمي بسعر 215 ريالا وسط حركة كبيرة لتهريب الأموال من قادة الحوثيين خوفاً من معركة صنعاء، فيما كانت شركات الصرافة في صنعاء أغلقت أبوابها. وأغلق الصرافون محلاتهم وشركاتهم احتجاجا على الإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي لمعالجة انهيار الريال، والتي تمثلت في ملاحقة الصرافين وإغلاق شركات ومحال الصرافة وتغريمها.

وتزامن انهيار سعر الريال مع استمرار انعدام المشتقات النفطية وقيام الانقلابيين ببيعها في السوق بسعر عشرة آلاف ريال لعبوة 20 لتراً في حين أن سعرها الرسمي 3500 ريال، واستمرار الازمات في مادة الغاز المنزلي حيث يبيعون الأسطوانة بثمانية آلاف ريال في حين أن سعرها لا يزيد على 1500 ريال، وانعكاس كل ذلك على القدرة الشرائية لليمني.

في غضون ذلك، كشفت مصادر اقتصادية يمنية عن قيام الانقلابيين الحوثيين بتهريب نحو نصف مليار دولار أمريكي إلى خارج اليمن، بحسب ما ذكرت قناة «العربية» أمس. ونقلت القناة عن المحلل الاقتصادي خالد. ش قوله :إن معلومات دقيقة حصل عليها من مصادر موثوقة تبين أن من أبرز الأسباب التي أدت إلى هذا التدهور الكبير في سعر العملة الوطنية يعود إلى قيام مسؤولين وقادة كبار في جماعة الحوثي الانقلابية بتهريب أموال ضخمة بالعملات الأجنبية إلى خارج اليمن تتراوح بين 450 إلى 500 مليون دولار أمريكي.
ونوه إلى أن تلك الأموال الضخمة جرى تهريبها بوسائل عدة أبرزها غطاء قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية الذي صدر قبل نحو شهرين من جانب ما تسمى ب «اللجنة الثورية العليا» التابعة للحوثيين حيث فتح القرار الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد المشتقات النفطية لتقوم الجماعة المتمردة باحتكار هذا الحق على تجار حوثيين وهو ما سهل تهريب مئات الملايين من الدولارات بحجة أنه سيتم بها شراء مشتقات نفطية.

ولفت إلى أن الجماعة المتمردة جنت أموالاً طائلة خلال العام الحالي بطرق غير مشروعة، حيث تبنت وحمت بالمفتوح السوق السوداء للمشتقات النفطية والغاز داخل العاصمة وفي محافظات أخرى تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية، فضلاً عن عمليات نهب مختلفة بعضها منظورة كالأقساط التي تستقطعها بصورة مستمرة من مرتبات الموظفين الحكوميين المدنيين والعسكريين أو بصورة غير منظورة عبر نهب ملايين المشتركين في شركات الهاتف الجوال وخصوصاً الشركة الوطنية التي تملك الدولة أغلب أسهمها، مشيراً إلى أن تهريب تلك الأموال إلى خارج البلاد يعود إلى مخاوف الجماعة المتمردة من معركة صنعاء المرتقبة ومن إمكانية سيطرة الحكومة الشرعية على العاصمة اليمنية.