قالت مصادر مطلعة أن طلب رئيسة لجنة العقوبات من مجلس الأمن بالأمس بتحديث الحالة الخاصة بنجل الرئيس السابق أحمد علي عبد الله صالح لا يعني رفعا كليا او جزئيا للعقوبات. وقال مراسل الجزيرة "مراد هاشم" أن رفع العقوبات لم يرد في ما طلبته رئيسة لجنة التحقيق وأن ما توارد من أخبار بذلك الخصوص غير صحيحة بالمرة .

وأضاف أن "التقرير يشير الى التحديث فعلا ولكن "للمعلومات المتعلقة بالرجل" ومعنى ذلك أن لجنة الخبراء التابعة للجنة تمكنت من اضافة معلومات الى ملف الرجل ذات صلة بالتحقق من "الهوية" مايعني أن اللجنة قادرة أكثر الان على تحديد هويته حال سفره اعتمادا على معلومات تتجاوز بكثير وثائق السفر وبالتالي التمكن أكثر من ايقافه حتى لو استخدم اسما مغايرا وذلك تنفيذا لقرار العقوبات الذي يمنعه من السفر ويجمد أمواله".

وقال وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي في منشور له في حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أن فريق الخبراء توصل الى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسيل الاموال التي كان يقوم بها علي عبدالله صالح مع عصابات المافيا الدولية.

وأضاف "إن هذا من أهم ملفات المتابعة التي تحتاج إلى تكاتف الجميع من الأشقاء والأصدقاء لنعيد لشعبنا حقه المهدر وتعود الحياة التي يستحقها".

كما أكد الأخ السفير خالد حسين محمد اليماني المندوب الدائم للجمهورية اليمنية أن الإحاطة التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد وتلك التي قدمتها السفيرة ريموندا مورموكيته مندوبة ليثوينا لدى الأمم المتحدة رئيسة لجنة العقوبات الخاصة باليمن لقيت أصداءً كبيرة خصوصاً التقدم الذي حصل في عمل لجنة العقوبات، وذلك من خلال تعاون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتعقب الأرصدة المالية والأصول الخاصة بالمشمولين بالعقوبات، وتحديداً الرئيس السابق، ونجلة، وزعيم الحوثيين، وأعضاء بارزين في جماعته.

وقد أشادت السفيرة الليثوانية بعمل فريق الخبراء، وخصوصاً بعد حصولهم وتحديثهم للمعلومات الخاصة بالمشمولين بالعقوبات، وبشكل خاص أحمد علي عبدالله صالح، الذي تم الحصول على المعلومات البيومترية الخاصة به في 16 سبتمبر 2015. وفي سياق متصل قدمت بعض الدول بيانات بالأرصدة المالية والأصول التابعة للرئيس السابق ومن يعمل معه أو بتوجيهاته، وسيتم تجميدها ورصد الأخرى منها تباعاً.

هذا وأكد سعادة الأخ المندوب الدائم أن فريق الخبراء توصل إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسيل الأموال التي كان يقوم بها الرئيس السابق مع عصابات من المافيا الدولية الامر الذي أوصل أرصدته الخاصة الى مايقارب الستين مليار دولار كما أشار تقرير لجنة العقوبات السابق.

وفيما يتصل بإحاطة السيد ولد الشيخ، أشار الأخ السفير خالد اليماني إلى أن الاحاطة تطرقت إلى الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه اليمنيين وخصوصاً في تعز جراء الاستهداف المباشر للمدنيين العزل من قبل المليشيا الانقلابية، والتي تحاصر المدينة وتمنع عنها الدواء والغذاء والماء، وهو ما يعد انتهاكا جسيماً للقانون الدولي الإنساني، علاوة على أن استهداف المدنيين تعتبر جرام ضد الإنسانية لايمكن ان تنتهي بالتقادم.