بعد إجراءاتها العبثية التي أضرت بالاقتصاد اليمني وتسببت في وقف عجلة الإنتاج، لم تجد جماعة التمرد الحوثي بدا من اللجوء إلى خيار منع رجال الأعمال والتجار من مغادرة البلاد، إذ تزايدت خلال الفترة الماضية ظاهرة هرب رجال الأعمال من اليمن، بعد أن تدهورت البيئة الاستثمارية، وصار أصحاب الأموال يبحثون عن مخرج لاستثمار أموالهم في الخارج.
وفوجئ عدد من رجال الأعمال والمستثمرين لدى توجههم إلى مطار صنعاء الدولي لمغادرة البلاد، بعدم السماح لهم بالمغادرة، إذ قامت عناصر من جماعة الحوثي بمنعهم من السفر، واشترطوا عليهم إحضار تصريح من جهاز الأمن القومي بالسماح لهم بالسفر.
قرار مجحف
كما أشار مصدر داخل الخطوط الجوية اليمنية إلى أن تعليمات واضحة وصلتهم بعدم إصدار وبيع أي تذكرة سفر للتجار ورجال الأعمال، إلا بعد حصولهم على تصريح من جهاز الأمن القومي.
وأشار عدد من رجال الأعمال إلى أن القرارات الجديدة مجحفة ومنافية لقانون حقوق الإنسان، ودعوا إلى إلغائها، وقال أحد المستثمرين، رفض الكشف عن اسمه، في تصريح إلى "الوطن"، إن أعمالهم باتت مهددة بالتوقف التام، بسبب تلك الإجراءات، مشيرا إلى أن طبيعة عملهم تقتضي السفر المتكرر إلى الخارج لتوقيع الاتفاقات وعقد الصفقات، وأضاف "لسنا مجرمين حتى يتم التحفظ علينا ومنعنا من السفر، فهذا القرار أشبه ما يكون بحكم إعدام لأصحاب الأموال، فكل دول العالم تمنح المستثمرين ورجال الأعمال تسهيلات، تمكنهم من السفر والتنقل بين البلاد المختلفة، لأن طبيعة عملهم تستلزم ذلك. كما أن بعضنا لديه استثمارات في الخارج، فكيف يستطيع إدارتها، إذا لم يكن بإمكانه الخروج؟".
ضرائب باهظة
وتابع "على جماعة التمرد الحوثي أن تبحث عن الأسباب التي تدعو رجال المال إلى الهرب ومغادرة البلاد، بدلا من فرض مزيد من القوانين التعسفية. وخطوة منع رجال الأعمال من السفر لن تؤدي إلى بقائهم ومواصلة استثماراتهم، فهناك من قرر تجميد أعماله، والاحتفاظ برأس ماله، حتى تتضح حقيقة الأوضاع خلال الفترة المقبلة".
وختم بالقول "كيف نستطيع العمل في هذه الأجواء؟ فهناك ضرائب باهظة فرضها الحوثيون علينا، وهي تكاد تساوي كل ما نحصل عليه من أرباح، فإذا كنا نعمل ونبذل جهدا كبيرا لنأتي ونقدم أرباحنا للانقلابيين، فلماذا نعمل من الأساس؟ أليس الأفضل لنا أن نرتاح في منازلنا؟ وهناك أيضا الإتاوات غير الشرعية التي يفرضها علينا بعض منسوبي الجماعة، ويأخذونها من بعض التجار بالقوة والإكراه. لذلك سارع كثير من رجال الأعمال إلى إغلاق مؤسساتهم، ومغادرة صنعاء إلى مناطقهم الأصلية، وباتت العاصمة شبه مهجورة".
