تمكن محافظ عدن الجديد اللواء جعفر محمد سعد، أمس، من إقناع نقابة عمال مصافي عدن برفع الإضراب الذي كان عمال الشركة ينفذونه منذ نحو أسبوعين، حيث استأنفت المصفاة ضخ المشتقات النفطية إلى شركة النفط، التي بدورها ستباشر بتوزيع هذه المشتقات على محطات توليد الكهرباء المتوقف بعضها نتيجة لانعدام مادة المازوت، كما وسيتم تزويد محطات تعبئة البنزين بحاجتها من المشتقات النفطية، وهو ما يعني أن الأزمة في طريقها للانفراج.

وقام سعد، أمس بزيارة تعد الأولى له منذ تعيينه لشركة مصافي عدن، في مدينة البريقة، غرب المدينة، وناقش المحافظ مع المسؤولين في المصفاة والجهات الحكومية الأخرى، سبل استمرار عمل المنشاة النفطية وضرورة تزويد السوق المحلية بحاجتها من الوقود، وأكد المحافظ أن عجلة التغيير انطلقت ولن يوقفها أحد، مشددا على أهمية تكاتف الجميع لإخراج مدينة عدن من الوضعية التي تمر بها، وبسرعة تفعيل عمل المؤسسات الحكومية، لتقوم بواجبها على أكمل وجه، وأوضح في كلمته المقتضبة أن النهوض بالمدينة لا يمكن تحقيقه دون تعاون الجميع، مؤكدا أن الملف الأمني يمثل أبرز الملفات التي يجب أن تحسم في القريب العاجل، منوها بأن وجوده في عدن اليوم هو لخدمة كل أبنائها وبعمله المتواصل لإنجاز كل الملفات العالقة.

من جانبه، قال الدكتور عبد السلام قائد حميد، مدير عام شركة النفط بمحافظات عدن، لـ«الشرق الأوسط»، إن زيارة المحافظ للمصفاة تكللت برفع الإضراب العمالي الذي تسبب في وقف التموين عن محطات الكهرباء، وكذا عن محطات التوزيع على المركبات والآليات والمعدات الأخرى المعتمدة في شغلها وحركتها على مادتي البنزين والديزل، وأضاف، أن المصافي لديها مواد خاما تعمل على تكريره، والشركة بدورها بادرت باستيراد شحنة بنزين مكرر وكمية جيدة تكفي لشهر، على الأقل، وهناك شحنة كبيرة من الديزل قادمة في طريقها إلى عدن، لافتا لأن قيمة تلك الشحنة مما وفرته الشركة وبجهود ذاتية، وذكر أن لدى المصفاة وقودا يغطي الاستهلاك المحلي، حتى وصول الشحنات المستوردة، ووفقا لاتفاق بين الشركة وقيادة المصفاة على هذا الأمر، يتوقع أن أزمة المشتقات ستفرج خلال الأيام القليلة القادمة.

وتعاني العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة من أزمة خانقة في المشتقات النفطية، وهذه الأزمة انعكست سلبا على مختلف المواد والخدمات والسلع الأساسية، فرغم استئناف مصفاة عدن عملها وكذا ميناء المدينة، فإن أزمة المشتقات النفطية ظلت تتراوح ما بين الانفراج تارة والتأزم، ترتب عنها أزمات عدة لم تقتصر على مشاهدة طوابير المركبات في محطات التوزيع أو ارتفاع كلفة أسطوانة الغاز المنزلي من 1500 ريال إلى 4000 و6000 آلاف ريال للأسطوانة.