يضطر معظم اللاجئين والمهاجرين السوريين لإبرام عقود زواجهم أو تثبيتها في المحاكم الشرعية السورية، عندما يرغبون بالزواج من فتاة سورية، بهدف الحصول على عقود زواج معترف بها،
وتقديمها لطلب لمّ الشمل أو استعمالها لتسجيل أطفالهم وحصولهم على الجنسية السورية مستقبلاً.

إبرام هذه العقود يتم من خلال وكالات شرعية يقوم بها الطرف الذي يعيش خارج سورية لأحد أقاربه أو معارفه في سورية، تبعاً للقاضي الشرعي الأول في دمشق، الذي أكد أن نحو 50 في المائة
من عقود الزواج المبرمة أو المثبتة اليوم في المحاكم السورية تتم بوكالات شرعية من خارج سورية، تحديداً من البلد التي يقيم بها أحد الزوجين أو كلاهما.

وتعكس هذه النسبة المرتفعة حجم الهجرة الكبير للسوريين من بلادهم، وتعكس أيضاً ارتفاع معدل زواج السوريين المغتربين عن المقيمين داخلها، ويعزى هذا إلى حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمان
التي يعيشها الناس داخل سورية.

يوضح المحامي عبد الرحمن القاسم أن "النسبة الأكبر من الوكالات الخارجية تعود للأزواج وليس للزوجات، فنسبة الهجرة الأكبر هي من نصيب الشباب بسبب الظروف الأمنية ومخاوف الاعتقال
أو الاقتياد الإجباري للخدمة العسكرية، إضافة الى الاعتبارات الاجتماعية التي تقيّد حرية الفتيات وتمنعهن من السفر خارج إطار العائلة. معظم الشباب يقومون بتأجيل زواجهم حتى يسافروا
ويستقروا في الخارج".

ويضيف "يشتكي الكثيرون من الإجراءات القانونية المعقِّدة للزواج بواسطة الوكالات، إذ يتوجب على الزوج إبرام وكالة قانونية من القنصلية أو السفارة السورية في البلد التي يقيم بها، ثم إرسالها
الى سورية وتصديقها وحصولها على موافقة أمنية تستغرق بين 15 يوماً و3 أشهر، ثم يبرم عقد الزواج في المحكمة الشرعية بحضور الطرف الآخر والموكل إليه".

"وفي معظم الحالات يكون الأمر أعقد من هذا كون العديد من الشباب لديهم إشكالات أمنية مع السلطات السورية، فمن هو مطلوب أمنياً يتم مصادرة وكالته ويُحرم من استخدامها، ومن هو مطلوب
للخدمة العسكرية لا يسمح له بالزواج، وهنا يضطر الطرف الآخر لرفع دعوى تثبيت زواج تأخذ وقتا أطول وهي التفاف قانوني للحصول على عقد زواج معترف به".
-