لا يزال الغموض هو سيد الموقف في جريمة استهداف حفلة عرس في قرية سنبان بمديرية ميفعة عنس محافظة ذمار، التي سقط فيها عشرات القتلى والجرحى بينهم أطفال ونساء، أمس الأربعاء.

في الوقت الذي تبادلت قيادة التحالف، ومليشيا الحوثي  وصالح الاتهامات،  بارتكاب هذه الجريمة، التي أجمع الطرفين على وصفها بالبشعة.

 ارتفاع الضحايا

إلى ذلك أكدت مصادر طبية في محافظة ذمار بأن الحصيلة الأولية، لضحايا استهداف حفل عرس في  قرية سنبان ارتفعت إلى 81 شخصا بين قتيل وجريح، معظمهم من النساء والأطفال.

وقال مصدر مسؤول  في مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة لوكالة سبأ بأن الحصيلة الأولية لأعداد الضحايا الذين سقطوا في هذه الجريمة وصلت حتى لحظة كتابة الخبر إلى 81 شخصاً بين قتيل وجريح أغلبهم من النساء والأطفال.

وأوضح المصدر، بأن عدد القتلى من هذه الإحصائية  بلغ 51 قتيلاً، فيما بلغ عدد الجرحى 30 جريحا، مرجحاً ارتفاع عدد القتلى مع وجود حالات خطيرة بين الجرحى.

وأشار المصدر بأن سيارات وطواقم الإسعاف، هرعت إلى مكان وقوع الجريمة فور وقوعها، وبأن عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم .

مشيراً إلى أن عدداً من مستشفيات مدينة ذمار ومدينة رداع بمحافظة البيضاء المجاورة لمديرية ميفعة عنس استقبلت الشهداء والجرحى وباشرت بتقديم خدماتها الإسعافية للجرحى أولا بأول .

اتهامات متبادلة

بعد وقوع الجريمة ، سارعت جماعة الحوثي عبر وسائل إعلامهما إلى تحميل قوات التحالف العربي في اليمن مسؤولية وقوع هذه الجريمة، معتبرة هذه الجريمة ، بأنها واحدة من الجرائم البربرية التي يرتكبها "العدوان السعودي"بحق أبناء الشعب اليمني، حسب وصفها.

إلا أن العميد أحمد عسيري، المستشار بمكتب وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم القوات التحالف في اليمن، كذب اتهامات جماعة الحوثي لقواته بارتكاب جريمة سنبان بقصف طيرانها لحفلة عرس في قرية سنبان .

ونفى وجود أي عمليات جوية لقوات التحالف في المنطقة التي شهدت وقوع الجريمة مساء أمس الأربعاء وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

واستغرب عسيري في مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الإخبارية الأمريكية، من تعمد بعض وسائل الإعلام تحميل قوات التحالف مسؤولية أي انفجارات تحدث في اليمن، مضيفا قوله : "ليس كل انفجار يقع في اليمن هو ناجم عن غارة جوية ، فهناك صواريخ وسيارات مفخخة ومخازن أسلحة".

وأشار إلى أن الحوثيين  قد خزّنوا معظم أسلحتهم ومخازنهم في مناطق مدنية وأي تلاعب فيها قد يؤدي إلى حوادث"، مستبعدا مسؤولية التحالف عن الكثير من التفجيرات التي تقع في اليمن، خاصة في ظل تخزين الحوثيين لأسلحتهم بمواقع مدنية.

تحقيق دولي

وبناء على الاتهامات المتبادلة بين جماعة الحوثي وقيادة قوات التحالف في اليمن، قالت منظمات إنسانية  وناشطون حقوقيون، في محافظة ذمار  إن تلك الاتهامات المتبادلة بين طرفي الصراع ، محاولة منهما للتهرب من مسؤولية هذه الجريمة التي تعد من جرائم الإبادة الجماعية، وترقى لأن تكون جرائم الحرب.

وقالت تلك المنظمات والناشطون، إن المسؤولية في هذه الجريمة البشعة تقع على عاتق طرفي الصراع حتى تتضح حقيقتها وتكشف ملابساتها وأسباب وقوعها، مؤكدين بأن من ارتكبها هو واحد من هذين الطرفين ولا طرف ثالث بينهما.

وطالبت المنظمات والناشطون، في محافظة ذمار، المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الجريمة البشعة.

كما طالبوا بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية مكونة من عدد من الخبراء في مجالي المتفجرات وانتهاكات الحرب والقانون الدولي تحت إشراف الأمم المتحدة ليباشروا التحقيق في هذه الجريمة ليكشفوا للرأي العام حقيقتها والطرف الذي ارتكبها من خلال تحديد نوعية السلاح المستخدم فيها ومصدره، ومن ثم رفع نتائج هذه التحقيقات في تقرير مفصل إلى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية تمهيداً لإدانة مرتكب هذه الجريمة ومحاسبته .

واعتبروا بأن من ابسط الحقوق وأقلها لأسرالضحايا في الوقت الراهن هو معرفة قاتل أطفالهم ونسائهم ورجالهم الذين قضوا في هذه الجريمة البشعة .