شوهدت مولدات كهربائية متوسطة الحجم، وهي معروضة للبيع، في"شارع التسعين" بالمنصورة بعدن، في الوقت الذي أفادت مصادر محلية، أن أدوية مقدمة من دولة الإمرات تباع في عدد من صيدليات المدينة.
وتناقل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صور المولدات على أنها كانت منحة إماراتية وتسربت إلى الأسواق.
بدورنا، قمنا في "مندب برس" بالتواصل، مع إدارة المؤسسة العامة للكهرباء، حيث أفاد نائب المدير العام لشؤون التوليد أ.محسن سعيد "أن المولدات لا تخص المؤسسة العامة للكهرباء، ولم تكن منحة إماراتية للمؤسسة في عدن".
ودعا سعيد، إلى التأكد والتحري قبل نشر مثل هذه الأخبار التي تضر بسمعة المؤسسة العامة للكهرباء.
وأضاف م.سعيد هادي أمهوب "سكرتير المدير العام للشؤون الفنية": إن المولدات التي تباع لا تتبع المؤسسة العامة للكهرباء وهي مولدات ذات الحجم المتوسط وغير مخصصة لتوليد طاقة كبيرة تصلح لمدينة مثل عدن".
إلى ذلك قال مصدر محلي، إن كميان من المعونات الطبية المقدمة من دولة الإمارات، تباع حاليا في الصيدليات.
وأضاف المصدر، " إن عدداً من الأصناف الدوائية التي هي بالأصل منحة إماراتية ويوجد على الكراتين ملصقات الهلال الأحمر الإماراتي، تباع حاليا في الصيدليات وبشكل علني.
مشكلة بيع المعونات الطبية ومثلها الغذائية ليست وليدة اللحظة وإنما هي منذ أشهر، حيث يحاول الهلال الأحمر الإماراتي تحاشي هذه الحوادث، حيث قام مؤخراً بتوزيع المعونات الغذائية بشكل مباشر ودون اللجوء للجان شعبية وعقال حارات.
وأفاد مصدر مسؤول بمكتب الصحة "إن المعونات الطبية التي تسربت للأسواق لم تخرج من مخازن مكتب الصحة، وإنما تسريت بشكل مباشر من الميناء أو من المطار، لافتا إلى أن هذا تم بسبب عدم وجود نظام أمني صارم، وكذا بسبب الاعتماد على المجموعات المسلحة.
ودعا المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، الجميع للتعاون مع مكتب الصحة والإبلاغ عن المعونات المسربة، للتعامل مع سماسرة المعونات الطبية بشكل مباشر من قبل أجهزة المقاومة.
مراقبون، قالوا بأن هذه الحوادث وغيرها ستختفي فور مباشرة الأجهزة الأمنية لمهامها بشكل رسمي، منوهين إلى ضرورة الإسراع بدمج أفراد المقاومة الشعبية بمختلف الأجهزة الأمنية، والبدء بنزع السلاح من المواطنين، لكي تكون تلك القوة حكراً على الدولة.
وأضافوا بأنه حينها ستختفي أعمال نهب المعونات واقتحام المرافق الحكومية، وكل الأعمال التي تعيق إعادة الحياة إلى طبيعتها في عدن.
