في اروقة مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة بجنيف وقبيل اصدار قرار الاجماع على المشروع العربي, كانت ايران هي من يحرك وفد الحوثي وصالح من اجل جعل القرار الذي سيصدر عن المجلس, يبدو وكأنه صراع بين اطراف واخفاء حقيقة انه قرار يتناول تمرد عسكري ميلشاوي على القانون في اليمن.
وحاولوا تضييع حقيقة ان الاساس هو الاعتراف بالشرعية الدستورية والحكومة الوطنية, وان معاقبة منتهكي حقوق الانسان متفق عليه وفي مقدمتهم قادة الانقلاب من الحوثي وصالح.
وادرك العالم الحقيقية ووقف معها وخاب تضليل المتطرفين من حوثة واتباع صالح
وفي الصورة محمد المسوري محامي المخلوع صالح ومندوب ايراني في خارج قاعة مجلس حقوق الانسان توضح التامر الذي فشل تماما.
