فيما أثبتت قيادة التحالف العربي بالمستندات والأدلة واعترافات المتورطين، ضبط سفينة صيد إيرانية تحمل كميات من الأسلحة والقذائف التي كانت تحاول إيصالها عبر البحر إلى المتمردين الحوثيين، فشلت طهران في إنكار صلتها بالسفينة، واكتفت بتكرار مزاعمها عن تعرضها لمحاولات تشويه متعمدة.
وكانت قوات التحالف قد نشرت اعترافات تفصيلية لقبطان السفينة، بخش جتكال، أقر فيها بمحاولة تهريب الصواريخ والقذائف لجماعة الحوثي المتمردة، مشيرة إلى أنها ستنشر بقية الاعترافات في وقت لاحق. وأضافت أن السفينة مسجلة باسم إيراني يدعى هوجان محمد حوت، وأن الوثائق التي وجدت على متنها تؤكد أنه تم فحصها من منظمة الموانئ والجمارك في محافظة سستان بلوشستان، التي منحتها ترخيصا للإبحار.
استبعاد المسؤولية الفردية
في غضون ذلك، استبعد خبير أمني أن تكون عملية تهريب الأسلحة جهدا فرديا، موضحا أن العدد الكبير لقذائف "كونكورس" التي ضبطت بالسفينة كان يمكن أن يشكل خطورة كبيرة، إذا قدر لمحاولة التهريب النجاح. مشيدا بما قامت به قوات التحالف العربي للتصدي للسفينة، واستيقافها قبل وصولها، ثم الكشف عن هوية أصحابها، والإفصاح عن حمولتها من متفجرات وأنظمة توجيه نيران وغيرها.
وذكر المدير السابق لإدارة المتفجرات بالمنطقة الشرقية، العميد متقاعد علي الراشد، في تصريح إلى "الوطن" أن إيران اختارت تهريب هذا العدد الكبير من القذائف لاستخدامها ضد الدروع، لافتا إلى أنه يتم شراؤها من دول أخرى، مشيرا إلى أنها تعتبر "مقذوفات عسكرية" في الأساس.
وأضاف "مثل هذا العدد الذي حاولت إيران تهريبه لليمن كان يمكن أن يمثل خطورة، نسبة لما تتمتع به تلك القذائف من قدرة تدميرية عالية، وإيران دولة معروفة لدى العالم أجمع، بأنها خارجة على القانون، ويجب أن تواجه بحزم، مثل ما تم في عاصفة الحزم. ومن حق دول الخليج أن تحمي أمنها بشكل معلن وواضح".
أدلة تدحض التسويف
بدوره، قال المحلل السياسي اليمني سالم البيحاني إن ما قامت به قوات التحالف يعتبر إنجازا كبيرا، مؤكدا أن إيران سوف تواصل في المدى القريب محاولاتها الفاشلة لتسليح الحوثيين. وأضاف في تصريحات إلى "الوطن": "النظام الإيراني لن يتوقف عن محاولاته لتعكير السلم في اليمن، ولكن قوات التحالف تقف بالمرصاد لكل تلك المحاولات، وتكمن خطورة المحاولة الأخيرة في أن حملة السفينة المضبوطة لم تشتمل على أسلحة تقليدية وذخائر، بل شملت قذائف ضد الدروع، بهدف استخدامها لاستهداف الآليات الضخمة التي بعثت بها قوات التحالف للجيش الوطني الجديد، وهي قذائف لا يمكن الحصول عليها إلا بواسطة جيش نظامي، لأن حصول الإرهابيين والجماعات المسلحة على مثل هذه الأسلحة يكاد يكون مستحيلا، لأنها تباع وفق اشتراطات معينة وتعهدات تلتزم بها الدولة التي تشتريها".
وأضاف قائلا "محاولات إيران نفي المسؤولية كانت مثيرة للسخرية، فحتى البيان الرسمي الذي صدر لم يتضمن أي معلومات أو دليلا على عدم تورطها، وكل ما احتوى عليه كان حديثا مرسلا لا قيمة له. وفي المقابل قدمت قيادة التحالف وثائق رسمية ممهورة بأختام إيرانية رسمية، ووثائق تثبت ملكية السفينة لمواطن إيراني، إضافة إلى اعترافات موثقة لقبطان السفينة".
