في تصميم على إثناء إيران عن محاولات بسط نفوذها في اليمن، وبعد اشتداد الأزمة في بلد شهد ثورة شعبية لإسقاط رئيسه السابق، علي عبدالله صالح في 2011، وبالاستناد إلى صور للأقمار الصناعية كشفت، مطلع العام الجاري، عن وجود مئات صواريخ سكود تحت سيطرة المتمردين الحوثيين على الحدود مع السعودية، شكلت دول الخليج العربي تحالفاً وبدأت حملة جوية ضدهم في 26 مارس(آذار) الماضي.

وبين الكرّ والفرّ، وطاولات المفاوضات وميدان القتال، كبّد التحالف متمردي الحوثي وقوات المخلوع صالح، خسائر فادحة، في سعي لدعم شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته، ودرءاً لأعمال العنف التي يقوم بها الحوثيون تجاه أبناء بلادهم.

وفي انتظار ما قد يتمخض عنه المشهد في اليمن، شهدت الأيام القليلة الماضية تسارعاً في الخطوات العسكرية والسياسية معاً، حيث كثّفت قوات اتحالف ضرباتها للحوثيين، لاسيما في العاصمة اليمنية صنعاء، مع استعدادات كبيرة لتحرير المدينة من الاحتلال الحوثي، وفي الوقت نفسه بدأت تلوح في الأفق ملامح "فرصة أخيرة" لإيجاد حل سياسي شامل، قائم على انصياع الحوثيين للقرارات الدولية.

معركة تحرير صنعاء

على الصعيد العسكري، أكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أخيراً، تمسكه بشن معركة صنعاء دون تأجيل "ما لم تمتثل جماعة الحوثي وقوات صالح للقرار الدولي رقم 2216"، معتبراً أنه "على المليشيات الالتزام الحرفي بالقرارات الأممية ذات الصلة، وعدم الالتفاف عليها، وإلا سنشن المعركة في صنعاء دون تأجيل".

كما وجهت الرئاسة اليمنية تحذيراً شديد اللهجة لطرفي التمرد، عبدالملك الحوثي والمخلوع صالح، بقرب نهايتهما، مؤكدة أن النصر النهائي "بات قاب قوسين أو أدنى".

ومن جانبه، أشار مكتب الرئاسة اليمنية إلى وصول أكثر من 10 آلاف جندي لخوض معركة تحرير مأرب وصنعاء، مؤكداً أن "المعركة التي ستدور في غضون الأيام المقبلة ستكون حاسمة، وستضع نهاية للكابوس الذي جثم طويلاً على صدور اليمنيين، وستعلن نهاية عهد الميليشيات وعودة الشرعية إلى اليمن".

القرار الدولي وإلا...
ومن جهة ثانية، يرتبط تهديد هادي وحكومته للحوثيين بالتزامهم بالقرار الدولي رقم 2216 من عدمه، وهم يماطلون منذ شهور، ويعترضون على بنوده.

وينصّ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، الذي صدر في 14 أبريل(نسيان) 2015، على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ "تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن.

كما طالب القرار الحوثيين بالكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، بما في ذلك منظومات القذائف، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة.

ونص القرار أيضاً على دعوة جميع الأطراف اليمنية، لا سيما الحوثيين، إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن، وتسريع المفاوضات، للتوصل إلى حل توافقي، والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة، والالتزامات التي تم التعهد بها لبلوغ هذا الهدف والتعجيل بوقف العنف.

أهداف عسكرية استراتيجية
وفي السياق نفسه، ذكرت مصادر لم تكشف عن اسمها أن التحالف العربي اتخذ قراراً عسكرياً هاماً أخيراً، بعد رصده أهدافاً استراتيجية في العاصمة اليمنية صنعاء تأوي قيادات حوثية وقطعاً عسكرية وغرف عمليات عسكرية، حيث رصد أكثر من 500 منزل في صنعاء تعد أهدافاً عسكرية، تحتلها مليشيات وقيادات حوثية.

وتواردت أنباء عن عقد اجتماع عاجل في صنعاء ضم قيادات حوثية ومؤتمرية، لوضع خطة لتدارك حجم الخسائر المتوقع نتيجة الضربة الوشيكة.

مشاورات سياسية وشكوك في الحوثيين
وعلى الصعيد السياسي، رجّح سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، أن يتم عقد مشاورات بين أطراف الصراع في العاصمة العمانية مسقط، خلال الأسبوع المقبل، قبل عيد الأضحى المبارك.

إلا أن مستشار الرئيس اليمني، محمد موسى العامري، شكّك بمدى التزام الحوثي بتنفيذ القرار الدولي 2216، قائلاً: "لا أعتقد أن الحوثيين سيلتزمون بأي اتفاق، فلقد عهدهم المكر والخداع والتمرد والمماطلة ونكث العهود ولكن ربما أنهم إن شعروا بالخطر والنهاية الحتمية قد يلتزمون بذلك".

وأضاف: "المساران السياسي والعسكري يسيران في اتجاه واحد، فإذا التزم الحوثي بتنفيذ القرار وتطبيقه كما هو، وانسحب من المدن والمحافظات وسلم أسلحته للدولة، وحل ميليشياتهم المسلحة وعادوا كمواطنين، قد لا نحتاج لحل عسكري، لأن التمرد والانقلاب على الدولة ورفضهم لكل الحلول والمساعي السياسية هو من فرض الحل العسكري".

وبانتظار تنفيذ الحوثيين للقرار 2216، أو الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حلول سياسية بديلة، تستمر قوات التحالف في تضييق الخناق على المتمردين، عبر غارات جوية على مواقعهم العسكرية، فيما يُنتظَر أن تتحرر صنعاء إما بقوة التفاوض أو بقوة السلاح.