كشف الدكتور عبد الرزاق الاشول وزير التعليم الفني والتدريب المهني عن اعتزام وزارته خلال العام 2015 توسيع البنية التحتية الكافية لاستيعاب الكادر البشري الكبير من مخرجات التعليم الاساسي، والتي لا تتجاوز حاليا 2 إلى 3%.

وأوضح ، بحسب وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) أن الوزارة وضعت في أولوياتها ضمن البرنامج المقدم لمجلس النواب في إطار برنامج حكومة تأسيس 12 كلية مجتمع وأكثر من 30 معهدا تقنيا مجهزا بأفضل التجهيزات والتحديثات لتوفير تعليم فني وتدريب مهني يتميز بالجودة والمهارة والكفاءة العالية.

وأضاف الاشول خلال افتتاح أعمال ورشة مناقشة مسودة رؤية تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في إطار وضع رؤية متكاملة للتعليم في اليمن إلى ان من اولويات الوزارة كذلك إعداد دراستين للجنتين لإنشاء جامعتين تطبيقيتين في العاصمة ومحافظة عدن من اجل تطبيق معايير التعليم والتدريب بشكل افضل وخلق كادر بشري قادر على البناء والتحديث.

وأكد على ضرورة إعادة صياغة الأنظمة والقوانين الخاصة بالتعليم وتعزيز المشاركة المجتمعية باعتبارها السلطة الثالثة في اطار مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني وتنمية العمل الطوعي وتحديث التجهيزات الخاصة بهذا المجال لخلق شباب يتميزون بمهارة عالية.

وقال : "يغدونا الامل لنرى شبابنا وشاباتنا لديهم الكثير من مهارات الحياة ينطلقون بها وهم أداة فاعلة في بناء البلد ولا بد في ذلك من وضع معايير مهنية قومية ترتكز على بدء بناء تعليم فني حقيقي يستطيع أن يساهم بفعالية في بناء دولة مدنية حديثة"، مؤكداً على وجود العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه وزارته في المرحلة القادمة ومنها معدل الاستيعاب للطلاب خريجي التعليم الاساسي الذي لا يتجاوز 2-3 %وهذا رقم مزعج والنسبة العالمية قد تصل إلى 30%

وأشار إلى أن مخرجات الثانوية العامة لا تتجاوز 10%، مضيفاً أنه لا بد من المضي في النماء والنهوض فاليمن يمتلك مخزون استراتيجي من الشباب والشابات وهذا لن يكون إلا من خلال احداث نقلة نوعية في اطار منظومة التعليم الفني والتدريب المهني ومؤسساته".

من جانبه اكد الدكتور سيلان جبران العبيدي بكلمته باسم المجلس الاعلى لتخطيط التعليم ووزارة التخطيط والتعاون الدولي واللجنة الفنية لمشروع الرؤية المتكاملة للتعليم في اليمن أن الورشة تناقش تقارير الوضع الراهن للتعليم ومصفوفة الاهداف والسياسات استكمالا للمرحلة الاولى لمشروع الرؤية المتكاملة للتعليم في اليمن الذي يجري تنفيذه بالشراكة مع البنك الدولي بصنعاء.