دعت منظمات دولية مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق، للتحقيق في مزاعم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي ارتكبها أطراف الصراع في اليمن منذ سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي.

وقالت 23 منظمة دولية، من ضمنها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومنظمات عربية ودولية معنية بحقوق الإنسان، إنه منذ شن التحالف العربي حملته على الحوثيين، ارتبكت أطراف النزاع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب، بحسب البيان الصادر عن تلك المنظمات.

وتحدث البيان، عن غارات عشوائية لطيران التحالف العربي طالت مدنيين، مستدلاً بحادثة قصف المدينة السكنية لمحطى المخا الكهربائية، في حين أفاد بأن مليشيا الحوثي وقوات علي عبد الله صالح، قاموا بانتهاك القانون الإنساني الدولية مرارا، بما في ذلك عن طريق إطلاق الأسلحة عشوائياً ودون تمييز على مناطق مدنية مأهولة في جنوب اليمن، وعبر الحدود داخل السعودية، وتجنيد الأطفال لحساب قواتهم.

 كما أوضح البيان الصادر عن 23 منظمة دولية، إنه في 19 يوليو ، ارتكب الحوثيون والقوات الموالية لهم واحدة من أكثر الهجمات دموية، تسببت نيران الهاون في مقتل عشرات من المدنيين في منطقة دار سعد بعدن.

وأشار البيان إلى أن جماعات مسلحة غير حكومية  عملت على انتهاك الحياد الطبي لمراكز الرعاية الصحية وعمال الرعاية الصحية والإغاثة.

وأضاف البيان إنه "وبحلول 4 أغسطس الجاري كان القتال في اليمن قد تسبب في وفاة ما لا يقل عن 1916 من المدنيين، معظمها جراء غارات جوية، بحسب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، كما أصيب ما لا يقل عن 207 من الأعيان المدنية بدمار كلي أو جزئي نتيجة النزاع المسلح".

وقال البيان، إن الوضع الإنساني في اليمن يستمر بالتدهور مع احتياج 21 مليون يمني ـ بنسبة صاعقة تبلغ 80 % من السكان ـ إلى مساعدات إنسانية.

وأشار بيان المنظمات الدولية حول الوضع في اليمن، إلى أن الحصار المفروض من جانب التحالف العربي تسبب في تعقيد الوضع الإنساني، مشيرا إلى أنه قد يرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في تجويع المدنيين كوسيلة حربية.

وأضاف البيان، بأن نصف السكان في اليمن يواجه حالياً انعدام الأمن الغذائي، كما يفتقر ما يزيد على 15,2 مليون شخص إلى الرعاية الصحية الأساسية، ويفتقر أكثر من 20 مليون شخص إلى الماء الآمن، مما يساهم في انتشار الأمراض التي يمكن منعها من قبيل حمى الضنك وشلل الأطفال والإسهال الحاد.

وأشار البيان، إلى أن المفوض السامي لشؤون حقوق الإنسان أبدى عميق القلق من ارتفاع أعداد الخسائر المدنية في اليمن، وأبلغ مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في يونيو 2015 أن مكتبه "تلقى معلومات توحي باستخدام الهجمات العشوائية وعديمة التناسب في مناطق كثيفة السكان".

ونوه البيان، إلى أن القانون الدولي الإنساني على إلزام الدول التي هي أطراف في نزاع مسلح بالتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب من قبل قواتها، وتقديم المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية إلى العدالة في محاكمات عادلة، في الوقت الذي بين أنه لم يبلغ إلى علم تلك المنظمات أن أي عضو بقوات التحالف قام بهذا.

وذكّر البيان، بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن، الذي تم تبنيه بالإجماع في سبتمبر2014، والذي تضمن الدعوة إلى "التحقيق في جميع حالات الانتهاكات والإساءات الحقوقية، وحالات انتهاك القانون الدولي الإنساني". كما شجع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على إقرار آلية دولية للتحقيق في الانتهاكات الحقوقية التي وقعت أثناء انتفاضة 2011. وقد عمل الإخفاق في التنفيذ الفعال لتلك التوصيات من جانب الأطراف الوطنية والدولية على السواء على تغذية ثقافة الإفلات من العقاب في اليمن.

وقال البيان: " على مجلس حقوق الإنسان، في دورته الثلاثين المنعقدة في سبتمبر/أيلول 2015، أن يتحرك لكسر ثقافة الإفلات من العقاب في اليمن، وتبني قرار بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق للتحقيق في مزاعم الإساءات والانتهاكات التي تمس القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف منذ سبتمبر/أيلول 2014، بما في ذلك ما تم على خلفية الحصار الجوي والبحري المفروض من جانب قوات التحالف. وينبغي للتحقيق أن يثبت الوقائع، ويجمع ويحفظ المعلومات المتعلقة بالإساءات والانتهاكات، ويحدد هوية المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن الانتهاكات الجسيمة، بغية ضمان تقديمهم إلى العدالة في محاكمات عادلة".

أسماء المنظمات الموقعة على البيان:

رابطة الجزائر للدفاع عن حقوق الإنسان

منظمة العفو الدولية ـ آمنستي

التحالف العربي من أجل السودان

المؤسسة العربية للمجتمع المدني وحقوق الإنسان

المعهد العربي للديمقراطية

الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية من أجل التنمية

المنظمة العربية لحقوق الإنسان ـ ليبيا

المنظمة العربية لحقوق الإنسان ـ موريتانيا

البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

المركز التعليمي لحقوق المرأة الإنسانية ـ المغرب

المركز العالمي لمسؤولية الحماية

هيومن رايتس ووتش

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين

مركز خاتم عدلان للتنوير والتنمية البشرية

شبكة اللاعنف في البلدان العربية

حركة السلام الدائم

مركز فينكس للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية

بروغرسيو

سيفرورلد

مجموعة الديمقراطية أولا في السودان

مرصد السودان لحقوق الإنسان