ينتشر في اليمن العشرات من المحال غير المرخصة لبيع المبيدات الزراعية، وهي تقوم ببيع مبيدات محظورة، يستخدمها المزارعون من أجل التسريع في نمو القات طمعًا في المزيد من الأرباح.

 
ويؤكد مزارعون أن الاعتماد على هذه المبيدات المحظورة مثل "توباز" وهو إسرائيلي، وكذلك مبيد ديوكسين، يجعل انتاج نبتة القات يتضاعف، فتقطف سنويا اربع أو خمس مرات، في حين تقطف مرتين فقط في السنة في المعدل الطبيعي. 

 
وبحسب دراسة للباحثة منى احمد سعد الكبري، نشرت عام 2014 فان هناك أكثر من 20 نوعا من المبيدات المحظورة يتم إدخالها إلى اليمن عن طريق التهريب لاستخدامها في رش نبات القات أثناء زراعته.

 
الخبراء والأطباء يجمعون على أن هذا الأمر ينعكس سلبا على صحة المتعاطين للقات، حيث إن هذه المبيدات المحظورة تحتوي على مواد مسرطنة قاتلة، ويدعون إلى ضرورة تشديد الرقابة ومنع عمليات تهريبها إلى البلاد.

 
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن الدكتور الحنمي، قوله إن اليمن "من أعلى البلدان من حيث انتشار الأورام السرطانية، والأمراض المزمنة كالفشل الكليوي، فيروس الكبد بنوعيه، السكر وغيرها من الأمراض".

 
ووفقا لاستشاري الأورام والكشف المبكر، الدكتور أحمد الباردة، فإن متبقيات المبيدات التي تنتقل لمتعاطي القات، تعد سببا رئيسا للإصابة بالسرطان في اليمن.

 
وتبدو مهمة مكافحة استخدام هذه المبيدات المحظورة صعبة في ظل ما يعيشه اليمن من حالة انفلات بسبب قيام المتمردين الحوثيين بالانقلاب على السلطة، كما أن التوعية بمخاطر المبيدات المحظورة لا تصل لكافة المزراعين بسبب الطبيعية الديمغرافية لليمن. 

 
وتبين مؤسسة الأبحاث العلمية SRF أن معظم المبيدات المهربة غير المرخصة دولياً تحتوي على مركبات مصل DDT والأندرين والديلدرين إضافة إلى مركبات الزرنيخ ومركب الامينوترأيازول والتي ثبت علمياً  أنها تسبب داء سرطان الكبد والجلد وسرطان الغدة الدرقية.

 
والقات هو ادمان من نوع خاص ينتشر في المحافظات اليمنية، حيث يضع الشخص بعض الأوراق من هذه النبتة في فمه ويمضغها لساعات مع قليل من الماء بين الحين والآخر، وغالبا ما تتم عمليات تناول القات في حلقات جماعية يطلق عليها محليا اسم "ديوان" أو "مفرح" أو "طيرمانة".

 
وتشير احصائيات سابقة لوزارة الزراعة والراي أنه يوجد في اليمن أكثر من 260 مليون شجرة قات متوزعة على مساحة 192 هكتارا، ويعمل ربع سكان اليمن في هذا المجال، فيما يبلغ عدد المتعاطين للقات حوالى 70 في المائة من الرجال و60 في المائة من نساء اليمن.

 
أما عن حجم الانفاق عن تعاطي القات فيبلغ - بحسب الإحصائيات الرسمية - قرابة 25 مليار ريال يمني سنويا، أي ما يقارب (156 مليون دولار اميركي تقريبا). كما أن أكثر من85 في المائة من الآبار الجوفية تستخدم في زراعة القات..

 
وتشير إحصائية للإدارة العامة لوقاية النبات في عام 2010م بلغت أعداد محلات المبيدات في 17محافظة يمنية، 608  محلات منها 69 محلا مرخصا و512 محلا غير مرخص، إلا أن تنامي تجارة المبيدات الزراعية خلال الخمس السنوات الماضية تشير إلى ارتفاع محلات بيع المبيدات بأضعاف مضاعفة.