لو صح هذا السيناريو فإن اليمن ستسير على خطى ليبيا، ويكون لديها بنكان مركزيان، أحدهما في صنعاء حيث سيطرة الحوثيين، والآخر في عدن حيث المقر المؤقت للحكومة الشرعية.

وبعدها ستدخل اليمن في خلافات عنيفة لا تقل خطورتها عن خطورة المشهد السياسي والأمني القائم، خاصة ونحن نتحدث عن خلافات تتعلق بمؤسسات مالية رقابية ذات طبيعة حساسة، ولها علاقة مباشرة بمدخرات المجتمع واحتياطياته الخارجية.

من بين هذه الخلافات المتوقعة، أيّ البنكين المركزيين سيدير احتياطيات البلاد من الذهب والنقد الأجنبي في الخارج، وأيهما سيتولى إدارة ملف السياسة النقدية وسوق الصرف الأجنبي، وأيهما سيضبط العلاقة بين الريال اليمني والعملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار، وأي البنكين سيراقب أداء القطاع المصرفي والمؤسسات المالية وشركات الصرافة وتحويل الأموال والتمويل العقاري، وأيهما يطبق القوانين المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هذه التخوفات جاءت عقب إفلات محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام من قبضة الحوثيين ومغادرته صنعاء، مساء الأحد، إلى مسقط رأسه في حضرموت، شرق اليمن، وذلك بعد أن فرضت جماعة الحوثي الإقامة الجبرية عليه ومنعته من التنقل والسفر لشهور، خوفاً من هروبه وإعلان انضمامه، إما للحكومة الشرعية التي تمارس نشاطها من الرياض، أو أن يمارس نشاطه من عدن المحررة من قبضتهم والتي تشهد نشاطاً اقتصادياً ومالياً مكثفاً لصالح مشروعات إعادة الإعمار وغيرها.

وفي هذه الحالة تكرر اليمن سيناريو ليبيا التي بات لديها بنكان مركزيان، الأول في طرابلس والثاني في طبرق، وكلا البنكين يسعيان للسيطرة على إيرادات النفط، وكذا على احتياطي البلاد الذي يفوق 100 مليار دولار.

البنوك المركزية يجب أن تبتعد عن المشاحنات السياسية، وألا تورط نفسها في خلافات المشهد السياسي، لأن هذه المؤسسات تدير موارد المجتمع واحتياطاته الخارجية.