انتقد الكاتب الصحفي سامي غالب قرار اللجنة الثورية التابعة للحوثيين، بتعيين دفعة جديدة من القضاة في النيابة العامة، مشيرا إلى أن الحوثيين جعلوا من ميليشياتهم السلطة والبرلمان والقضاء.

وأكد غالب في تغريدات على حسابه الشخصي في موقع "تويتر" أن ما وصفه بـ"القضاء الثورجي" للحوثيين (ومفاعليه الوهمية المخادعة كسبيل للعدالة الفورية والناجزة) سيقضي علي أي أمل عند اليمنيين في سيادة القانون.

وأضاف في تغريدات رصدها "مندب برس" أنه صار لدى اليمنيين "قضاء حركي أسود" مثلما أن هناك سوق سوداء للمواد الأساسية كالوقود، مشيرا إلى أن الحوثيين سيتحسرون كثيرا بعد أول انعطافة في مسار الصراع في اليمن.

وقال بأن إقامة هيكل قضائي (ثورجي حوثي) ضدا على السلطة القضائية، يجهز علي الهيكل القضائي الرسمي، ويرهن مصالح الناس ومظالمهم في قبضة حفنة "أبوات".

 الصحفي سامي غالب

وأضاف: " هيكل قضائي حوثي مواز للسلطة القضائية يرهن مصالح الناس ومظالمهم في قبضة حفنة "أبوات" لا صلة لهم بحكم القانون ولا صفة!"، مشيرا إلى أن "من يتطلع إلي قضاء عادل، ومن ثم عدالة، لا يقوم باستباحة القانون عبر إقامة هيكل قضائي (ثورجي) ضدا على السلطة القضائية".

وأشار إلى أن من قام الحوثيون بتعيينهم في سلك القضاء "يصلحون لحركة مسلحة سرية وليس للنظر في مظالم الناس وتسيير شؤون دنياهم".

وقال: "الحوثيون ينتحرون إذ يجرفون مؤسسات الدولة بأعمق وأشمل مما فعل سابقوهم في السلطة. جعلوا من ميليشياتهم السلطة والبرلمان والقضاء".

وكانت اللجنة الثورية العليا أصدرت الثلاثاء قراراً بتعيين الدفعة 19 من خريجي معهد القضاء العالي، البالغ عددها 86 خريجا مواليا لهم في النيابة العامة.