أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة خالد بحاح أسماء أعضاء وفدها المشارك في مشاورات جنيف حول الأزمة اليمنية والتي تنطلق في 14 يونيو الجاري برعاية الأمم المتحدة.

وجاء ذلك في ما أعلنت فصائل في المقاومة المساندة للشرعية ضدّ الانقلاب الحوثي رفضها للمؤتمر لما يتيحه، حسب تصورها، من فرصة لإعادة تأهيل ميليشيا الحوثي.

ويكشف هذا الموقف قناعة لدى أطراف فاعلة على الساحة اليمنية بعدم جدوى المؤتمر وقلّة فرص نجاحه نظرا لتباعد أهداف كل طرف من ورائه وقلّة الثوابت والمشتركات بين الفرقاء التي يمكن البناء عليها.

وحسب مراقبين فإن منظور الطرفين الرئيسيين أي السلطات الشرعية والانقلابيين، إلى المؤتمر قد لا تخرج عن هذا التصور، وقد يكون أقصى هدف لكل طرف إحراج الطرف المقابل ومحاولة تحميله مسؤولية ما يجري في البلاد.

واستنادا إلى ذلك يتوقّع أصحاب هذا الطرح أن يكون يوم الرابع عشر من الشهر الجاري بداية مسار طويل يمتد على حلقات.

وبدا في قائمة الممثلين للسلطات اليمنية الشرعية في مؤتمر جنيف حرص على توسيع الطيف السياسي المشارك، بهدف تجميع أقصى ما يمكن من القوى بوجه الحوثيين.

وقال مصدر حكومي إن الوفد يتكون من كل من وزراء الخارجية رياض ياسين، وحقوق الإنسان عز الدين الأصبحي، والمياه والبيئة فهد سليم كفاين أحد ممثلي حزب الإصلاح في مؤتمر الحوار الوطني. ويضم الوفد أيضا كلا من المنشق عن المؤتمر الشعبي العام حزب الرئيس السابق على عبدالله صالح والقيادي في المقاومة الشعبية بعدن أحمد الميسري، وعبدالوهاب الحميقاني أمين عام حزب الرشاد السلفي، وعبدالعزيز جباري الأمين العام لحزب العدالة والبناء، بالإضافة إلى الزعيم القبلي المناوئ للحوثيين في صعدة عثمان مجلي. ومن جانبها أعلنت المقاومة الشعبية اليمنية في محافظة الجوف أمس رفضها مؤتمر جنيف المزمع انعقاده بعد غد الأحد.

المقـاومـة الشعبيـة: جنيـف مضيعة للوقت وتنكر لجهود المقــاومة وفرصة لإنقــاذ الانقلابيين الحوثيين

وقالت المقاومة في بيان “نؤكد بأن مؤتمر جنيف يعد محاولة إنقاذ أممية لميليشيات الحوثي الانقلابية التي تجاوزت كافة الأعراف المحلية والدولية”.

وأشارت إلى أن مثل هذه الجهود في ظل استمرار القتل والتدمير والانقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني “لا يخدم السلم الأهلي ويقوض الدولة ومؤسساتها، وإن المقاومة تؤكد أن الحوار مع هذه المليشيات لا يعدو كونه مضيعة للوقت وفرصة أخرى لها لعمل المزيد من القتل والدمار، وعليه نرفض رفضا قاطعا أي محاولات لإنقاذ الميليشيات الانقلابية ومنحها أي حصانة على ما ارتكبته من جرائم بحق اليمنيين”.

وطالبت المقاومة من الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية بعدم الجلوس “مع من تآمروا على الوطن وانقلبوا على كافة المعاهدات”، واعتبرت “الجلوس معهم مضيعة للوقت وانتكاسة لجهود المقاومة الشعبية وخيانة للوطن وتفريط في دماء الشهداء”.

كما طالبت قوات التحالف العربي بحماية الشرعية وعدم إتاحة أي فرصة للحوثيين قبل عودتهم عن خطواتهم الانقلابية والاعتراف بالشرعية ووقف الحرب وتسليم السلاح والانسحاب الكامل من المدن وتنفيذ القرار الأممي رقم 2216. ويعلق اليمنيون المكتوون بنار الحرب آمالا ضئيلة على مشاورات جنيف في البدء بهدنة إنسانية تسمح بدخول المساعدات وإغاثة النازحين الذين قدرتهم الأمم المتحدة بمليون شخص.

وسبق أن أعلنت الحكومة الشرعية التي تمارس مهامها من العاصمة السعودية الرياض، موافقتها على المشاركة في مؤتمر جنيف، بعد اعتراضها على إقامته أواخر مايو الماضي واشتراطها تطبيق الحوثيين لقرار مجلس الأمن الذي ينص على انسحابهم من المدن وتسليم السلاح.

ومنذ موعد تأجيل المؤتمر في 28 مايو، أمضى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ، مشاورات مكثفة مع الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، لكنه لم يصرّح ما إذا كان الحوثيون قد وافقوا على شروط الحكومة وقاموا بتقديم تنازلات أم لا. وفي دليل على تباعد المواقف بين الفرقاء، قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن الذهاب إلى جنيف لا يعني التنازل عن مخرجات الحوار الوطني، وإنما على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، ومن أجل إيقاف آلة القتل التي يتعرض لها أبناء الشعب اليمني وإخراج اليمن من وضعه الراهن”.

ومن جانبه قال نائب الرئيس ورئيس الحكومة خالد بحاح في مؤتمر صحفي عقده بالرياض، إن الحكومة ستذهب إلى جنيف للمشاورات فقط حول تنفيذ القرار الأممي وليس للمفاوضات.

وأكدت مصادر أن الرئيس هادي سيشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي من المتوقع أن يستمر ثلاثة أيام بمعية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وعلى الطرف الآخر وافق الحوثيون على المشاركة في المشاورات لكنهم يتصلبون في موقفهم من تنفيذ القرار الأممي الداعي لانسحابهم من المدن اليمنية وتسليم السلاح.