كشفت مصادر يمنية مطلعة عن أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، سيبحث مع الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي في الرياض، ما يشبه «صيغة اتفاق مرن» مع المتمردين الحوثيين، للذهاب إلى مشاورات جنيف من أجل إنهاء الأزمة القائمة في البلاد.

وأوضحت المصادر أن ولد الشيخ أجرى في صنعاء مشاورات مع قيادات الحوثيين، وأخرى في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح, قبل مغادرته إلى الرياض. وكشفت عن «مرونة حوثية» خلال تلك المشاورات في تنفيذ القرارات الدولية، خصوصا القرار الأخير رقم «2216». وأضافت أن الحوثيين سوف ينفذون «نسبة كبيرة» منه.

وتوقعت المصادر اليمنية المطلعة أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة إنسانية جديدة في القريب العاجل. وكشفت مصادر سياسية يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن «ما يشبه صيغة اتفاق مرن» ينقله ولد الشيخ إلى القيادة السياسية الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه خالد محفوظ بحاح خلال زيارته إلى الرياض. وبحسب المصادر اليمنية، فإن المشروع يتطرق إلى موضوع الاتفاق على إجراء مفاوضات جنيف، المعروفة أيضا بمؤتمر جنيف حول اليمن، ليشمل جميع الأطراف اليمنية. وكررت المصادر التأكيد لـ«الشرق الأوسط» على أن أبرز النقاط التي تجري بشأنها المباحثات في صنعاء والرياض، في سياق موضوع مؤتمر جنيف، تتعلق بتنفيذ الحوثيين وصالح لقرارات الأمم المتحدة وبالأخص قرار 2216.

وذكرت المصادر أن «بعض القوى الدولية تبدو متحمسة لمؤتمر جنيف في ضوء المشاورات الجديدة والمرونة التي يبديها الحوثيون من أجل عدم تفويت هذه الفرصة التاريخية لإجراء مفاوضات والتوصل إلى تسوية سياسية». وأضافت أن الحوثيين «سينفذون نسبة كبيرة مما نص عليه القرار الأممي»، من دون تحديد عناصر تلك البنود التي تشمل إعادة السلطة للحكومة الشرعية والانسحاب من المواقع الحكومية.

في سياق متصل، انتقدت الحكومة اليمنية رسميًا، لأول مرة، محادثات ثلاثية بين الحوثيين والأميركيين والإيرانيين في العاصمة العمانية مسقط لإيجاد مخرج للأزمة. وقال راجح بادي، الناطق باسم الحكومة، إن نتائج تلك المفاوضات {لن تحقق الأمن والاستقرار في اليمن».