تستضيف صنعاء في 20 الجاري اجتماع المتابعة الرابع بين الحكومة والمانحين لتنفيذ «الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة».

وقال خبير الشراكة والتواصل لدى «الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات» مجاهد المصعبي لـ «الحياة» إن «الاجتماع سيكرّس لمراجعة وتقويم سير التقدم المحرز في تخصيص تعهدات المانحين وما أنجز من إصلاحات خلال الفترة الماضية».

ولفت إلى أن «رئيس الوزراء خالد بحّاح سيفتتح الاجتماع الذي سيحضره ممثّلون عن الحكومة وسفراء الدول المانحة»، مؤكداً أن «تعهدات المانحين بلغت 11.3 بليون دولار حتى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إذ كان الإجمالي بعد مؤتمر المانحين في الرياض عام 2012 نحو 7.6 بليون دولار، أضيف إليه 3.6 بليون دولار، بينما ما خُصّص بلغ 10.6 بليون دولار، فيما بلغ إجمالي ما صرف 5.2 بليون دولار».

وأضاف: «على رغم البيئة السياسية والأمنية الصعبة، تحقق تقدم ملحوظ خلال الربع الثالث الماضي في ما يتعلّق بإصلاحات السياسات المذكورة في إطار المسؤوليات المتبادلة والتسريع في استيعاب المساعدات».

وأوضح المصعبي أن «أحد المعالم الرئيسة التي حققت هي برنامج التعاون بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، إذ توصّلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد على قرض قيمته 552.9 مليون دولار من خلال برنامج مدته ثلاث سنوات».

وأشار إلى أن «الجهاز التنفيذي عمل بنشاط مع وزارة الكهرباء من أجل السير قدماً في تنفيذ إصلاحات قطاع الطاقة من خلال إعداد خطة عمل تفصيلية قصيرة المدى، فضلاً عن مشروع تطوير نظام البصمة والصورة لإزالة الموظفين المزدوجين والوهميين بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات».

وكشف عن «إطلاق نظام متكامل لإدارة معلومات المساعدات في اليمن (ياميس)، على هامش الاجتماع».

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الميتمي إن «اجتماع المتابعة المرتقب، الذي سيشارك فيه ممثّلو الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة، يندرج ضمن الاجتماعات المنتظمة بين الحكومة والمانحين التي اتفق على عقدها دورياً بهدف تقويم سير تخصيص التعهدات المقدمة من المانحين لليمن في مؤتمر الرياض واجتماع أصدقاء اليمن عام 2012».

وأكد أهمية مساهمة مجتمع المانحين بدور أكثر فاعلية في دعم اليمن ومساعدة الحكومة على تجاوز التحديات الراهنة وتنفيذ برنامجها لما تبقي من المرحلة الانتقالية. وسيطلع المشاركون في الاجتماع على طبيعة الصعوبات التي تواجه جهود الحكومة ممثّلة في الجهاز التنفيذي، والهادفة إلى استكمال تخصيص تعهدات المانحين وتكريسها في تنفيذ المشاريع التنموية المدرجة في قائمة الأولويات الحكومية.