كشف الأمين العام للقنصلية اليمنية في محافظة جدة السعودية محمد الأهدل أن عمل "تصحيح الأوضاع" لليمنيين المتواجدين على أراضي المملكة بدأ من يوم الأحد الماضي، إذ كان عدد المراجعين يصل إلى 4 آلاف مراجع يومياً.

وقال لصحيفة "الحياة" اللندنية: "أنجزنا حتى الآن أكثر من 3 آلاف وثيقة، إذ إن النظام يشمل اليمنيين الذين يقيمون إقامة غير نظامية، ما عدا الذين لهم قضايا جنائية، مع العلم أنه تم إطلاق مجموعة كبيرة من الموقوفين في إدارة ترحيل الجوازات، إذ تم تقسيمهم إلى مرحلتين.

وفنّد الأهدل هذه البنود بالقول: "إن أولها من يحمل جواز سفر ساري المفعول يذهب مباشرة للجوازات لاستصدار بطاقة (زائر) وهي تأشيرة مدتها ستة أشهر قابلة للتمديد، والبند الثاني لمن يحمل جواز سفر منتهياً، إذ نعمل له تمديداً مدة عامين ثم يذهب به إلى الجوازات السعودية الواقعة في الشميسي كما هو محدد لنا لاستقبال حالات التصحيح، أما البند الثالث فهو مخصص للذين لا يحملون أية وثيقة رسمية فنطلب منهم معرّفين مقيمين أو سعوديين ونستخرج لهم وثيقة رسمية من القنصلية مدة عامين، ومن ثم يراجعون الجوازات لاستخراج بطاقة (زائر) مدة ستة أشهر مصطحبين معهم الكروت الطبية الخاصة بالجوازات".

مهلة شهرين
وأشار إلى أن المستضيف لا بد أن يكون مقيماً رسمياً أو سعودياً، وبإمكان المستضيف أن يستضيف خمسة أشخاص فقط، لافتاً إلى أن حملة التصحيح بدأت من 20 رجب (9 مايو - أيار) وستنتهي في 20 رمضان (7 يوليو - تموز)، وهي المدة المحددة للتصحيح وفقاً للأمر الملكي، وهي شهران فقط.

وتوقع الأهدل أن يصل عدد المستفيدين من التصحيح إلى 500 ألف مقيم يمني على مستوى السعودية، أما على مستوى محافظة جدة فيراوح ما بين 150 ألفاً و200 ألف.

وأكد في حديثه أن قنصلية بلاده أرسلت أكثر من 8 لجان لكل من مكة المكرمة والطائف ونجران وجازان وأبها وخميس مشيط وينبع والمدينة المنورة، وذلك حتى يتم التسهيل لليمنيين المقيمين هناك والذين يحملون إقامات غير نظامية ولعدم إجبارهم بسفرهم إلى جدة.